موقعي نت متابعات:
رفعت البنوك المركزية في المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج أسعار الفائدة ، على غرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، وتعتبر هذه الإجراءات لتشدد السياسة النقدية لخفض التضخم.
وأشارت صحيفة “الاسبيكتاتور” المكسيكية إلى ان البنك الوطني السويسري (SNB) رفع سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس ، مثل البنك المركزي الأوروبي قبل أسبوع ، إلى 1.5٪.
ورفع بنك إنجلترا (BoE) سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس إلى 4.25٪ ، وهي أعلى نقطة منذ عام 2008.
وحذا البنك المركزي النرويجي حذوه ، حيث رفعه بشكل أكثر تواضعًا بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3٪.
وكان البنك المركزى الامريكى رفع الأربعاء الماضى ، أسعاره المرجعية بشكل معتدل بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75-5.00٪ ، كما هو متوقع من قبل السوق.
وبعد اجتماعات السياسة النقدية الأخيرة ، أعلن البنك المركزي السويسري أنه “يواجه الزيادة الجديدة في الضغط التضخمي” ، في حين قال بنك النرويج إن ارتفاع معدلات الفائدة “ضروري للحد من التضخم”.
وحذر بنك إنجلترا من أنه يتوقع استمرار تشديد سياسته إذا “استمرت” الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة.
في البلدان الأوروبية الثلاثة ، لا يزال الهدف الرئيسي للسياسة النقدية هو تحقيق تضخم بنسبة 2٪ ، وهو ما لا يزال بعيدًا عن الواقع.
وأظهرت إفلاس البنوك الأمريكية بنك وادي السليكون (SVB) وبنك سيجنيتشر وسيلفرجيت إلى أي مدى ضعف القطاع المصرفي بسبب الزيادات المحمومة في أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة.
وحذرت كريستين لاجارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، من أن التوترات الأخيرة في القطاع المصرفي تولد “مخاطر جديدة” على الاقتصاد.
ودافعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أيضًا عن أنه لا يزال هناك “طريق نقطعه لاحتواء” التضخم الذي ، وفقًا لتوقعات مؤسستها ، لن يعود إلى حوالي 2٪ حتى عام 2025، حيث أنه في فبراير ، بلغ التضخم في منطقة اليورو 8.5٪ على أساس سنوي.
وفي المملكة المتحدة ، ارتفع التضخم الشهر الماضي إلى 10.4٪ على أساس سنوي ، على الرغم من توقع بنك إنجلترا والحكومة أن ينخفض على مدار العام بسبب انخفاض أسعار الطاقة.
في سويسرا ، لا يزال التضخم أقل بكثير مما هو عليه في بقية أوروبا ، عند 3.4٪ على أساس سنوي في فبراير ، لكنه تسارع في الأشهر الأخيرة.
وفي النرويج ، ظل التضخم ، على الرغم من تباطؤه في فبراير ، عند 6.3٪.
نشكركم على قراءة الخبر من صحيفة موقعي نت ونود التنويه بأن المصدر الأساسي للخبر هو المعني بصحته من عدمه.
