موقعي نت متابعات:
وكانت شخصية اعتبارية تملكت الأرض بصك غير نظامي قبل أن يتم إبطاله أخيراً، ضمن عدة قرارات قضائية وأوامر تقضي بإلغاء نحو 110 صكوك وحجج استحكام على بحر جدة بعد ثبوت استخراجها بشكل غير نظامي لا يستند إلى مخططات تنظيمية معتمدة.
وتعود ملكية الصكوك الملغاة إلى أمراء ووزراء سابقين ورجال وسيدات أعمال وشركات وجهات حكومية وخاصة، إضافة إلى صكوك مجهولة الملكية. وصدرت أوامر الإلغاء من المحكمة العليا بعد دراسة الصكوك ورصد مخالفات تستوجب إلغاءها وما تفرع منها من صكوك. وأشارت المصادر إلى أن محاكم الاستئناف رصدت مخالفات نظامية وشرعية لعدد من الصكوك، واستغرق فحص ومراجعة الصكوك الملغاة نحو عامين؛ نظراً لضخامة العمل في الرجوع لأصول المعاملات والسجلات القديمة. وتواصل الجهات المعنية دراسة صكوك أخرى لعدد من المواقع على بحر جدة، وفي حال اتضحت مخالفتها للأنظمة والتعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
نشكركم على قراءة الخبر عبر صحيفة موقعي نت الإخبارية ونود التنويه ان مصدر الخبر هو المعني بصحته
ولطلب الإعلان عبر مواقعنا فضلا توجه هنا اعلانات الباك لينك
