رئيسة وزراء إيطاليا تحذر من استخدام الهجرة كورقة “ابتزاز جيوسياسي”

صرّحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن بلادها تريد وضع حد لمآسي الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية ، قالت ميلوني، في بيان لمجلس الشيوخ الإيطالي قبل انعقاد المجلس الأوروبي في 23 و24 مارس الجاري، “تريد إيطاليا وقف مآسي المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، إدراكًا منها أن تدفقات الهجرة تستخدم أحيانًا كأداة للابتزاز الجيوسياسي”، مضيفة “لا توجد دقيقة واحدة نضيعها. لقد حان الوقت للعمل وترجمة الإجراءات التي اتفق عليها المجلس الأوروبي بشأن إدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى حقائق ملموسة. لم نعد نريد الحداد على الضحايا الأبرياء في البحر الأبيض المتوسط، ولم نعد نريد قبول أن تُدار إدارة المهاجرين من قبل المهربين وأولئك الذين يناورونهم، ولأننا نريد الهجرة النظامية، نريد أن نكافح بشدة الاتجار بالبشر”.

وأشارت إلى أن “وقف مغادرات المهاجرين غير الشرعيين، والتعاون مع بلدان العبور والمغادرة، وتسريع عمليات الإعادة إلى الوطن، وتخصيص الموارد المالية الكافية لهذه الأهداف، هي الأولويات التي أعطيناها لأنفسنا والتي قدمناها على طاولة المفاوضات الأوروبية”، موضحة أن المجلس الأوروبي القادم “يضع تحديات ذات أولوية على جدول الأعمال ومن بينها أوكرانيا، التنافسية، السوق الموحدة، الطاقة والهجرة”. 

وتابعت رئيسة الوزراء : فيما يتعلق بالهجرة نحن نواجه حالة طوارئ هيكلية.. في اليوم التالي لمأساة كوترو وغرق عشرات المهاجرين، كتبت إلى الإدارة العليا للاتحاد الأوروبي والقادة الأوروبيين الآخرين للتأكيد على أننا لا نستطيع الانتظار أكثر من ذلك: لا يمكننا انتظار حادثة غرق أخرى. حدود إيطاليا هي حدود أوروبا، وأوروبا مدعوة لحماية تلك الحدود”.

وتابعت “لا يوجد دليل على أن الدولة الإيطالية، في حالة مأساة كوترو، كان بإمكانها فعل المزيد”، لافتة إلى أن “هناك طريقة واحدة فقط لوقف الحركات الثانوية لتدفقات الهجرة. ولوقف الحركات الأولية، بدأ هذا المنطق في شق طريقه مع شركائنا ولهذا السبب أعتقد أن الوقت قد حان للعمل على نموذج جديد لإدارة الحدود الخارجية”.

ونبهت ميلوني إلى أن “تدفقات الهجرة استُخدمت أحيانًا كأداة للابتزاز الجيوسياسي، كما حدث على الحدود البولندية البيلاروسية قبل أسابيع قليلة من غزو أوكرانيا. يمكن خوض المعركة السياسية لمن لديهم أفكار ذات مصداقية دون تصوير الخصم على أنه وحش. حتى في أشد الجدل السياسي ضراوة، هناك حد لا يجب تجاوزه، وهو الحد الذي يتم من خلاله إلقاء ظلال على الأمة بأكملها “.

وأكدت ميلوني أنه “علينا أن نشكر وكالات إنفاذ القانون لدينا لأن إيطاليا تتحمل مسؤولية يجب أن يشاركها الآخرون أيضًا”، موضحة أن الحكومة تعمل مع سلسلة من القوانين التي تهدف إلى استهداف الاتجار بالبشر.