أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير صادق على قرار يقضي بإغلاق أي مقار ومنع أي نشاط لإذاعة “صوت فلسطين” في القدس وأراضي عام 48.
وقال الوزير الإسرائيلي -عبر حسابه في تويتر- إنه اتخذ قرارا بإغلاق “محطة فلسطين” التي “تبث التحريض نيابة عن السلطة الفلسطينية”، مضيفا أن مكانها “في سوريا وليس إسرائيل”.
בצו שחתמתי עליו, סגרנו היום את ״תחנת פלסטין״. ערוץ תקשורת עוין שמשדר הסתה מטעם הרשות הפלסטינית. מקומו של הערוץ הזה הוא בסוריה, לא בארץ ישראל. pic.twitter.com/8ZdtOgsSuj
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) March 20, 2023
ويأتي قرار بن غفير ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي يتخذها ضد الفلسطينيين، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر تعليماته للشرطة الإسرائيلية بنزع الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة.
من جانبها، اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية قرار بن غفير جزءا من “عدوان الاحتلال المفتوح والشرس” ضد الشعب الفلسطيني، الذي تقوده “جوقة من المتطرفين” في إسرائيل.
ودان مجلس الوزراء الفلسطيني قرار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنه يندرج في إطار سياسة ممنهجة ترمي إلى مصادرة الحريات، والتعتيم على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال.
من جهتها، أكدت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في فلسطين -في بيان- أن قرار بن غفير “لن يمنعها من مواصلة تغطيتها الإعلامية في القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين لنقل معاناة وصمود المقدسيين في وجه آلة الحرب الإسرائيلية”.
وفي السياق، أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 55 صحفيا فلسطينيا منذ عام 2000، مشيرة إلى تسجيل 900 انتهاك بحقهم خلال العام 2022.
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عمدت في 19 يناير/كانون الثاني 2002 إلى استخدام المتفجرات لتدمير المبنى الرئيسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، المكون من 5 طوابق، كذلك برج البث التابع لها في مدينة رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وكانت وسائل إعلام عربية ودولية وصفت الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو -التي أدّت اليمين الدستورية يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي- بأنها “الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل”.
