وول ستريت جورنال: أميركا بحاجة إلى تغيير سياستها الاقتصادية | اقتصاد

أكد تقرير بصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية على ضرورة تغيير نظام السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة بهدف تعزيز الاقتصاد واستعادة ثقة الشعب الأميركي.

يأتي ذلك في حين يسود اعتقاد لدى المتعاملين بالأسواق بأن الضغوط المصرفية ستمنع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) من رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير، أو ربما لا يرفعها على الإطلاق خلال اجتماعه هذا الأسبوع، بحسب ما أوردت رويترز.

وتبدو المعنويات هشة حيث يكافح المستثمرون ضغوط البنوك التي تفاقمت من مجرد ضعف في بنوك أميركية إقليمية إلى تعثر أحد البنوك العالمية في غضون أيام.

وقال تقرير الصحيفة الأميركية لكاتبه كيفن ورش إن التاريخ سيسجل بالتفصيل الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها صناع القرار في السنوات الأخيرة في وضع السياسات الاقتصادية، وأضاف أن الدرس الحاسم الذي ينبغي ألا يُمحى من الذاكرة الجماعية هو أنه لا شيء باهظ الثمن أكثر من المال المجاني (سياسة الفائدة الصفرية).

وذكر كيفن ورش أن تكاليف سياسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن معدل فائدة الصفرية تتضاعف، في وقت عززت الظروف المالية المتساهلة بشكل غير عادي الرضا عن النفس بين صانعي السياسات، قبل أن يؤدي الارتفاع الكبير في التضخم في الآونة الأخيرة إلى تصاعد تكاليف المعيشة للمواطنين وتقويض التخطيط الجيد للأعمال التجارية.

وبحسب التقرير، فقد كشفت أحدث العواقب الناتجة عن عكس مسار السياسة النقدية السابقة (من الفائدة الصفرية إلى التشديد النقدي) أوجه قصور النظام المالي التي ظلت كامنة منذ فترة طويلة، في وقت يتوقع أن ينكمش الائتمان ويتراجع الاقتصاد.

واعتبر التقرير أن سياسة الفائدة الصفرية للبنك الاحتياطي الفدرالي كانت من بين أهم أخطاء السياسة الاقتصادية التي ارتكبها صناع القرار منذ ما يقارب من نصف قرن، قبل أن يعترف الفدرالي الأميركي بأخطائه -متأخرا- ويبدأ في رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية.

وأكد التقرير أن تكلفة إيقاف الموجة التصاعدية للتضخم تتزايد مع مرور الوقت، بينما كان من الحكمة أن يقوم البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة من الصفر في وقت مبكر من الدورة الاقتصادية، أي عندما كان الاقتصاد والنظام المالي أقوى بلا ريب. فقد كانت البلاد في وضع أفضل بكثير للتعامل مع زيادة معدل الفائدة في عام 2021 مما هي عليه اليوم.

ما الذي يتعين فعله؟

قال كاتب التقرير إنه سيكون من الصعب على مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يثبت أن هناك حاجة إلى انتهاج سياسة نقدية أكثر تشددا لخفض التضخم في الاجتماع المقبل، معتبرا أن وضع سياسة مالية تتسم بمرونة أكثر بات أمرا ضروريا لتخفيف الضغط على قطاع البنوك.

وأشار إلى أنه لتتمكن واشنطن من تجاوز هذه الفترة العصيبة فإنه:

• يتعين على البنك المركزي الأميركي ووزارة الخزانة وشركة تأمين الودائع الفدرالية أن تتفق حول تقديرها لحجم هذه الأزمة.
• يحتاج الاحتياطي الفدرالي إلى أن يخالف السياسات التقليدية لكسر التضخم ويتوقف عن تقديم توقعات لمسار أسعار الفائدة، فالشعب الأميركي لا يحتاج إلى تقارير أسبوعية عن التقدم، بل بحاجة إلى أسعار مستقرة.
•  تتطلب القواعد التنظيمية للبنوك تدقيقا فوريا وصارما، كما يجب أن يقود الاحتياطي الفدرالي ووزارة الخزانة مراجعة أساسية ليس فقط بشأن أوجه قصور السياسات التي ينتهجونها، بل لنظام ما بعد “دود فرانك” بأكمله (قانون صدر في 2010 لتنظيم أسواق المال وحماية المستهلكين وتجنب أزمة مالية كتلك التي وقعت في 2008).

وخلص الكاتب إلى أن الاحتياطي الفدرالي بحاجة إلى تعديل سياساته في بيئة سريعة التغير، معتبرا أن نهاية الأموال المجانية ستضر بشكل كبير بالسيولة المصرفية.

يشار إلى أن الأسواق تشهد اضطرابات على خلفية المخاوف بشأن مستقبل القطاع المصرفي العالمي، بعد انهيار بنكي وادي السيليكون (سيليكون فالي SVB)، و”سيغنتشر بنك”، وتزامنا مع استحواذ “يو بي إس” (UBS) على منافسه “كريدي سويس” (Credit Suisse) المتعثر في محاولة لتحقيق الاستقرار بهذه الأسواق.

اجتماع الفدرالي الأميركي

تشير خدمة “فيد ووتش” التابعة لـ”سي إم إي” إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 25% أن يتمسك الاحتياطي الفدرالي بموقفه عند إعلان قراره بشأن السياسة النقدية غدا الأربعاء، بينما من المتوقع بنسبة 75% أن يرفعها 25 نقطة أساسا.

من جهته، قال “لويد بلانكفين”، الرئيس التنفيذي السابق لبنك “غولدمان ساكس”، إن بإمكان البنك المركزي الأميركي وقف رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، نظرا لأن أزمة البنوك ستؤدي إلى تشديد معايير الإقراض في الاقتصاد.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء الأحد عن بلانكفين قوله إن التدقيق المتزايد في أعقاب انهيار مصرفي وادي السيليكون و”سيغنيتشر بنك” سيؤدي إلى تقديم البنوك ائتمانا أقل على الودائع.

وأشار إلى أنه لهذا السبب فإن السوق تتوقع وجود فرصة بنسبة أكبر من 70% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساسا في اجتماعه المقرر هذا الأسبوع.

وأضاف بلانكفين “بشكل شخصي، أتوقع أن التوقف (عن رفع أسعار الفائدة) سيكون مقبولا، هذا الموقف سيكون مشابها لرفع سعر الفائدة في بعض النواحي”.