المحكمة الجنائية الدولية تحصل على موارد إضافية لتحقيقاتها في أوكرانيا | أخبار

حصلت المحكمة الجنائية الدولية خلال مؤتمر دولي في لندن الاثنين، على موارد مالية وتقنية إضافية لدعم تحقيقاتها في أوكرانيا من حوالي 40 دولة، في مساعدات تأتي بعد 3 أيام من إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي نهاية المؤتمر، قال وزير العدل البريطاني دومينيك راب إنه “نظرا إلى لائحة الاتهام التي وجهت إلى الرئيس بوتين الجمعة، فقد كان من المهم للغاية (…) أن نبرهن عن دعمنا الملموس للمحكمة الجنائية الدولية”.

وشارك في المؤتمر -بالإضافة إلى راب- نظراء له وممثلون عن حوالي 40 دولة.

وأضاف الوزير البريطاني “لقد جمعنا أكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني والكثير من الدعم الفني وغير المالي” لعمل المحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا.

وكان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان قال قبيل افتتاح المؤتمر إن المحكمة “لن تتردد في التحرّك” لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب المفترضة في أوكرانيا”.

وفي مستهلّ المؤتمر الذي نظّمته بشكل مشترك بريطانيا وهولندا حيث مقرّ المحكمة، قال خان “نحن نحتاج بشكل جماعي إلى المثابرة لتحقيق العدالة”.

وشارك في المؤتمر أيضا مفوّض العدل في الاتّحاد الأوروبي ديدييه رايندرز.

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، تحقيقا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة ارتُكِبت في إطار الحرب التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، وقد وُجِّهَت الاتّهامات في الغالبية العظمى من الحالات إلى القوات الروسية.

وأصدرت المحكمة الجمعة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا بتهمة “الترحيل غير القانوني” لأطفال أوكرانيين.

ولإجراء تحقيقاتها، تحتاج الجنائية الدولية إلى إمكانات مالية وتقنية. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعا المدعي العام للمحكمة كريم خان المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لهذه المؤسسة.

وسبق أن أعلنت لندن عن تمويل إضافي يقارب 400 ألف جنيه إسترليني (452 ألف يورو)، ليصل إجمالي دعمها إلى مليون جنيه إسترليني (1.13 مليون يورو) منذ العام الماضي، لتمويل الدعم النفسي للشهود وضحايا الجرائم أو تعزيز الخبراء البريطانيين في المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلن وزير العدل البريطاني دومينيك راب في بيان أن هذا المؤتمر يدافع عن قضية تتمثل بـ”محاسبة مجرمي الحرب على الفظائع المرتكبة في أوكرانيا خلال هذا الغزو الجائر وغير المبرر وغير القانوني”.