أدانت الرئاسة الفلسطينية تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة كانت أخليت في عام 2005، بينما دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى إلغاء القانون.
وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن الحكومة الإسرائيلية مصرة على تحدي القانون الدولي وتعمل على إفشال جهود منع التصعيد.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن “هذا قرار مدان ومرفوض وهو مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية”.
الاتحاد الأوروبي
من جهته، دعا بيان صادر عن مكتب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إسرائيل إلى إلغاء القانون، وقال إن هذا القرار سيكون له تأثير عكسي على جهود الحد من التوتر، ويعيق إمكانية اتخاذ إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار.
ووصف البيان قرار الكنيست الإسرائيلي بأنه “خطوة واضحة إلى الوراء”، وأكد أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنها تشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهدد قابلية تطبيق حل الدولتين.
بدورها، اعتبرت حركة السلام الآن الإسرائيلية أن القرار الجديد يعمّق الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وأضافت الحركة أن تمرير القرار يؤكد أن الائتلاف اليميني الديني الحاكم “ينفذ انقلابا توراتيا خطيرا”، سيقود كما قالت إلى تعميق الاحتلال وإشعال المنطقة.
مصادقة الكنيست
وصادق الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18عاما من إقراره.
وفي ذلك الوقت، أشرف رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل أرييل شارون على انسحاب إسرائيل بشكل أحادي من قطاع غزة بالإضافة إلى 4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
وسيؤدي قرار إلغاء بعض البنود الواردة في قانون فك الارتباط السابق إلى السماح للسكان اليهود بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية بعد إجلائهم منها عام 2005 بشرط موافقة الجيش الإسرائيلي.
شرط لليمين المتطرف
ويهدف التعديل إلى إلغاء بنود في القانون كانت تحظر على المستوطنين دخول نطاق 4 مستوطنات وهي غانيم وكاديم وحومش وسانور في الضفة الغربية المحتلة التي كانت أُخليت عام 2005.
وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءا من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.
ومنذ حرب عام 1967، أقامت إسرائيل نحو 140 مستوطنة على أراض يعتبرها الفلسطينيون جزءا أساسيا لإقامة دولتهم المستقبلية. وإلى جانب المستوطنات المرخصة، أقامت مجموعات من المستوطنين عشرات المواقع الاستيطانية دون تصريح حكومي.
