أعلنت روسيا -اليوم الاثنين- فتح تحقيق جنائي بحق مدعي المحكمة الجنائية الدولية و3 قضاة، بعد أيام على إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية “جرائم حرب” في أوكرانيا.
وقالت لجنة التحقيق الروسية -في بيان- إن هؤلاء القضاة وبينهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان “أصدروا قرارات غير قانونية (تهدف) إلى توقيف رئيس الاتحاد الروسي ومفوضة حقوق الأطفال”.
وأضافت أنه “تم فتح تحقيق جنائي”، مما يعني أن كريم خان مدعي المحكمة الجنائية الدولية مستهدف، لأنه “بدأ إجراءات جنائية ضد شخص معروف بأنه بريء، وأرفقها باتهام غير قانوني بارتكاب جريمة خطيرة أو خطيرة بشكل خاص”، وكذلك “التحضير لهجوم على ممثل دولة أجنبية”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها، أصدرت مذكرة التوقيف بحق الرئيس الروسي على خلفية “جريمة الحرب المفترضة المتمثلة في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية”.
ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا القرار بأنه “تاريخي”، وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه “مبرر”.
قرار باطل
في المقابل، انتقدت موسكو القرار واعتبرته “باطلا ولاغيا”، لأن روسيا ليست دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا تعترف باختصاص هذه المحكمة، حسب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.
وحسب لجنة التحقيق الروسية، فإنه “من الواضح أن الملاحقة الجنائية غير قانونية، لأنه ليس هناك سبب للمسؤولية الجنائية”.
وقالت إن بوتين بصفته رئيس دولة “يستفيد من حصانة مطلقة من الاختصاص القضائي لدول أجنبية”.
