موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
الرياض- مباشر: أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية اليوم الإثنين ،عددًا من الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة؛ بهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين المحليين والدوليين وتمكينهم من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة,
وأوضحت الهيئة ، بحسب بيان لها اليوم الإثنين، أن إطلاق تلك الممكنات يأتي من خلال استحداث منصة إلكترونية وطنية تستهدف تحقيق التكامل الحكومي بين جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
جاء ذلك بحضور وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وفالح بن عبدالله السليمان محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وعددٍ من من الرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية العاملة في القطاع ومن الشركات المستثمرة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبدالعزيز العوهلي أن الهيئة وخلال السنوات الماضية قد بدأت بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة عبر استخراج قيمة مضافة من عقود المورّدين، وهذا ما نتج عنه توقيع اتفاقيتين إطاريتين تقدر قيمتها الإجمالية بما يربو على المليار ريال.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إطلاق عدد 3 اتفاقيات إطارية أخرى تشمل عدداً من المنتجات والقدرات العسكرية والدفاعية والتي تستهدف دعم تحفيز وتمكين المصنعين المحليين للإسهام في بناء قدرات صناعية وخدمية وطنية تسهم في تطوير برنامج سلاسل الإمداد بالقطاع ودعم التصنيع المحلي.
وأوضح أن الهيئة ومنذ تأسيسها عملت على تحسين وتطوير وتسهيل آلية المشتريات العسكرية والذي يُعد أحد الأدوار الرئيسة للهيئة والتي من خلالها تعمل الهيئة مع الجهات المستفيدة للإسهام في تعزيز الفائدة من حجم إنفاق المملكة العسكري عبر توحيد القوى الشرائية.
كما أضاف أن ذلك سيعطي المملكة قوّة تفاوضية أكبر ينجم عنها تحقيق وفورات وتعزيز لفرص التوطين وتطوير للصناعة المحلية ونقل التقنية، مشيراً في الوقت ذاته بأن إنشاء “لجنة الصناعات العسكرية” سيسهم بشكل كبير في دعم مسيرة توطين صناعات وتقنيات عسكرية إستراتيجية ووطنية، وتعزيز التواصل وتبادل المعارف والخبرات بين الهيئة والجهات ذات العلاقة.
“اتفاقيات وشراكات”
وعلى هامش حفل الإطلاق، تم الإعلان عن عددٍ من مذكرات التفاهم التي تستهدف دعم توجهات القطاع وتحقيق مستهدفاته الوطنية من خلال رفع مستوى مشاركة المنشآت في تطوير القطاع ودعم مسيرة توطينه، بالإضافة إلى المساهمة في تفعيل سياسة التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الصناعي العسكري في إجمالي الناتج المحلي، وتوسيع قاعدة الصناعات من خلال زيادة حجم الإنتاج الصناعي.
كما تم الاعلان عن الإسهام في تسهيل الوصول إلى أفضل الحلول الداعمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك مع عدة جهات حكومية وهي: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، و بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
أحدث البنوك الرقمية بالمملكة..بنك “دال 360” يعتزم إطلاق عملياته بالسعودية قريباً
أرامكو السعودية توقع اتفاقية مع “دي إتش إل” لإنشاء مركز عالمي للخدمات اللوجستية
النيابة السعودية تحيل تنظيماً إجرامياً للمحكمة بتهمة الاحتيال المالي
إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “حافلات الرياض“
التجارة السعودية: وفرة عالية بالسلع والمنتجات الرمضانية ورقابة مستمرة للأسواق
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في السعودية
