كيف نجحت كينيا في الحد من انتشار البلاستيك؟ وما تأثيره على اقتصاد البلاد؟ | اقتصاد

في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك سبتمبر/أيلول الماضي، أكد الرئيس الكيني وليام روتو أنه ملتزم العمل على إنهاء التلوث البلاستيكي، خصوصا أن بلاده تستضيف مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

كان هذا الخطاب بمنزلة اعتراف بأن الدولة الواقعة شرقي أفريقيا، ما زال أمامها أشواط أخرى للقضاء على البلاستيك، رغم أنها نموذج رائد في إستراتيجية الحد من الأكياس البلاستيكية.

ففي عام 2017، أصدرت الحكومة الكينية -التي كان وليام روتو نائبا لرئيس الدولة حينها- قانونا يحظر الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، التي كانت شائعة الاستخدام في البلاد لتعبئة المنتجات ونقل البضائع.

ونص القانون على غرامات وعقوبات سجن للمخالفين تصل إلى 4 سنوات في السجن أو غرامة تصل إلى 40 ألف دولار.

كان لهذا الإجراء تأثير كبير على استخدام الأكياس البلاستيكية في البلاد، فقد أصبحت الأكياس القماشية والورقية القابلة لإعادة الاستخدام أكثر شيوعا، وبدأ الكينيون في تبني أنماط حياة أكثر صداقة للبيئة.

كما قدمت الحكومة مبادرات أخرى للحد من استخدام البلاستيك في البلاد، مثل الترويج لاستخدام الأكياس الورقية والزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام والأوعية الزجاجية، كما تم تشجيع المتاجر الكبرى على استخدام عبوات الورق والكرتون للمنتجات الغذائية.

واليوم اختفت الأكياس البلاستيكية من الشوارع والمتنزهات الكينية، مما جعل كينيا تبدو أكثر ترحيبا بمئات الآلاف من السياح سنويا الذين يساهمون بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

إضافة إلى اختفاء الأكياس البلاستيكية من أمام أعين المتجولين في المدن الكينية، بعد 6 سنوات من فرض هذه الإستراتيجية، فإن الأرقام تؤكد نجاحها.

حتى سنة 2017 كان يتم توزيع ما يقرب من 100 مليون كيس بلاستيكي في كينيا سنويا وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن وصلت إلى قرابة صفر كيس حاليا.

كما أجرى باحثون من الهيئة الوطنية الكينية لإدارة البيئة دراسة بين يوليو/تموز2017 ويونيو/حزيران 2019 على أبقار ذبحت في ثلاثة محلات جزارة في ضواحي نيروبي، كشفت أن متوسط عدد الأكياس التي تناولتها الماشية انخفض بعد الحظر، من 8% إلى 3.5%.

وبالإضافة إلى حماية البيئة الكينية، فقد قلل القانون أيضا من تدفق البلاستيك إلى البلدان الأخرى، إذ انخفضت صادرات كينيا للأكياس البلاستيكية بنحو 40% في العام التالي للحظر.

فرص جديدة

لكن كان لقرار  حظر الأكياس البلاستيكية بعض التبعات السلبية على اقتصاد البلاد، وفق متخصصين. فقد أفادت جمعية المصنعين الكينيين أن قرار الحظر أدى إلى فقدان قرابة 60 ألفا من الوظائف المباشرة، في وقت أغلق بعض المصنّعين أعمالهم وانتقل آخرون إلى بلدان أخرى.

وبالمقابل جلب هذا القرار فرصا تجارية جديدة، وقالت جريس مبوجو، مسؤولة الاتصالات في الجمعية: “قامت الشركات القليلة المتبقية لتصنيع الأكياس البلاستيكية بتنويع عملياتها لإنتاج أكياس من القماش وأخرى غير منسوجة أو مصنوعة من عجينة الورق وغيرها”، واستدركت: لا تزال الطاقة الإنتاجية منخفضة بسبب محدودية المعروض من المواد الخام محليا”.

من جهته يرى عاموس بورودي ويمانيا من منظمة غرينبيس أفريقيا في تصريح للجزيرة نت إن تعميم الحظر على جميع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد -وعدم الاقتصار على الأكياس البلاستيكية فحسب- سيجبر الصناعيين على الاتجاه نحو صناعة إعادة تدوير البلاستيك، وبالتالي خلق فرص عمل واستثمارات جديدة.

تحديات

لا يزال استخدام البلاستيك يمثل تحديا في البلاد، حيث أكد الرئيس روتو أنه يجب اتخاذ مزيد من الخطوات لتشجيع الكينيين على تبني أنماط حياة أكثر استدامة وتقليل استخدام البلاستيك في البلاد.

وتتجاوز مشكلة البلاستيك في كينيا مسألة الأكياس. فقد قال هميسة زاجا، الأمين العام لحزب الحركة الخضراء المتحدة في كينيا في تصريحات صحفية: “لقد حاولنا حقا الحد من الأكياس البلاستيكية، وقدمنا بدلا منها أكياسا قابلة للتحلل، لكننا احتفظنا دائما بالزجاجات البلاستيكية والأدوات البلاستيكية”.

وأضاف ” في كل مرة نذهب إلى حفلة يقدم لنا أطباق وأكواب بلاستيكية، يتم إلقاء معظمهم في مجموعات النفايات أو مراكز القمامة حيث يتراكمون، وهي ضارة  للغاية، خصوصا أمام قلة شركات إعادة التدوير”.

وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة (Changing Markets) أنه من بين 900 مليون من الملابس المستعملة المستوردة، يحتوي ثلثها على مادة البلاستيك، وأن أغلبها قادم من أوروبا.

ويبدو أن الرئيس وليام روتو -الذي تسلم منصبه في سبتمبر/أيلول الماضي- مصر على القضاء تماما على مادة البلاستيك، حيث أمر بعد شهرين من توليه منصبه بحظر 17 منتجا بلاستيكيا أغلبهم من البلاستيك الصلب الذي يصعب إعادة تدويره.

ورغم وعوده المتكررة بالقضاء على النفايات البلاستيكية بنسبة 100% بحلول عام 2030 عبر إعادة تدويرها، فإن ذلك سيتطلب جهودا كبيرة من الجميع، وفق مراقبين. كما سيتطلب الأمر زيادة الاستثمار في البنية التحتية لإعادة التدوير، وحملات تثقيف وتوعية عامة للتخلص تماما من هذه المادة السامة.