بعد مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.. هل يمكن توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ | أخبار

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية الحرب في أوكرانيا. ولكن هل يعني ذلك أن بوتين يحاكم في الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقرا لها؟

ودعت المحكمة إلى القبض على بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند قانوني من أوكرانيا إلى روسيا منذ بدء الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

ويتعيّن على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية -وعددها 123 دولة- تنفيذ مذكرتَي التوقيف بحق بوتين، والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا إذا سافرا إليها.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لوكالة الصحافة الفرنسية عندما سئل عما إذا كان بوتين سيُعتقل إذا وطأت قدماه أيا من تلك الدول: “نعم، هذا صحيح”.

تعاون الدول الأعضاء

لكن رغم أن ذلك القرار سيصعّب السفر على بوتين، فإن المحكمة ليست لديها شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامرها، وتعتمد كليا على تعاون الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

ونادرا ما تقوم الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا عندما يتعلق الأمر برئيس دولة على غرار بوتين.

فعلى سبيل المثال، تمكن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير من زيارة عدد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها جنوب أفريقيا والأردن، رغم أن المحكمة كانت قد أصدرت مذكرة توقيف ضده.

ورغم إطاحة الجيش بالبشير في عام 2019، لم تسلم السلطات السودانية الرئيس المعزول إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويرى الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة كولومبيا الأميركية ماثيو واكسمان أن مذكرة توقيف بوتين “خطوة مهمة للمحكمة، لكن الاحتمالات ضئيلة في أن نرى بوتين موقوفا”.

ما العقبات الرئيسة؟

أولا وقبل كل شيء روسيا، مثل الولايات المتحدة والصين، ليست دولا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ليست ملزمة بقراراتها.

وقد تمكّنت المحكمة الجنائية الدولية من توجيه اتهامات إلى بوتين لأن أوكرانيا قبلت صلاحيتها بشأن الوضع الحالي، علما أن كييف ليست عضوا فيها أيضا.

لكن موسكو رفضت مذكرات التوقيف ضد بوتين بشكل قاطع. ولا تسلّم روسيا مواطنيها تحت أي ظرف، وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا “لا تعترف بصلاحية هذه المحكمة، وبالتالي من وجهة نظر قانونية، فإن قرارات هذه المحكمة باطلة”.

ورغم أن روسيا وقّعت قانون روما التأسيسي للمحكمة، فإنها لم تصادق عليه لتصبح عضوا فيها، ثم سحبت توقيعها بأوامر من بوتين في عام 2016 بعدما أطلقت المحكمة تحقيقا في حرب جورجيا في عام 2008، والتي كانت موسكو طرفا فيها.

وتقول الأستاذة المساعدة في القانون الدولي العام في جامعة ليدن الهولندية سيسيلي روز، إنه من غير المرجح أن ينتهي المطاف ببوتين في قفص الاتهام بسبب جرائم حرب “ما لم يتغيّر النظام في روسيا”.

هل هناك سوابق؟

سبق أن أقيمت محاكمات للعديد من القادة السياسيين والعسكريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفق المدعي العام للجنائية الدولية.

ويقول كريم خان إن “هناك الكثير من الأمثلة عن أشخاص اعتقدوا أنهم فوق القانون.. وجدوا أنفسهم في المحاكم. انظروا إلى سلوبودان ميلوسيفيتش (الرئيس اليوغوسلافي السابق)، وتشارلز تايلور (رئيس ليبيريا السابق)، ورادوفان كاراديتش (رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق)، وراتكو ملاديتش (قائد سابق في جيش جمهورية صرب البوسنة)”.

وأدانت المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السابق لليبيريا في 2012 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتوفي ميلوسيفيتش في زنزانته في لاهاي عام 2006 أثناء محاكمته بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة جرائم الحرب اليوغوسلافية.

وأوقف كاراديتش في عام 2008، وأدين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، فيما سجن قائده العسكري ملاديتش في عام 2011 وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.

هل من خيارات أخرى؟

لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية محاكمة المشتبه بهم غيابيا، لكن خان أوضح أن المحكمة لديها وسائل أخرى للمضي قدما في بعض القضايا.

وذكر قضية حديثة طلب فيها من قضاة المحكمة عقد جلسة استماع لتأكيد التهم الموجهة إلى جوزيف كوني، زعيم “جيش الرب للمقاومة” الذي شن تمردا داميا في أوغندا، رغم أنه ما زال طليقا.

وأضاف المدعي العام للجنائية الدولية أن “هذا الإجراء قد يكون متاحا لأي حالة أخرى، بما فيها الحالة الراهنة” المتعلقة ببوتين.