أظهرت بيانات من مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أن البنوك سعت إلى الحصول على سيولة طارئة بمبالغ قياسية خلال الأيام القليلة الماضية في أعقاب انهيار بنكي وادي السيليكون (سيليكون فالي SVB) وسيغنتشر، مما أدى بدوره إلى تبديد جهود بذلها البنك المركزي على مدار أشهر لتقليص حجم ميزانيته.
وحصلت البنوك حتى أول أمس الأربعاء على 152.9 مليار دولار -وهو مبلغ مرتفع غير مسبوق- من نافذة الخصم لدى البنك المركزي الأميركي، وهي تسهيل تقليدي يعمل كملاذ أخير.
كما حصلت على قروض بقيمة 11.9 مليار دولار من برنامج الإقراض البنكي لأجل الذي استحدثه المركزي الأميركي في الآونة الأخيرة.
وتجاوز الاقتراض من نافذة الخصم الرقم القياسي السابق البالغ 112 مليار دولار في خريف عام 2008 خلال المرحلة الأسوأ من الأزمة المالية.
ورغم أن مبالغ الاقتراض تعد كبيرة فإن بعض المحللين شعروا بالارتياح إزاءها، وقالوا إن الأمر يقلص المخاوف من تفاقم الأحداث التي شهدتها الأيام الماضية إلى مستوى يمكن أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد بأكمله.
وقال توماس سيمونز خبير اقتصاد سوق المال لدى بنك جيفريز الاستثماري “الأرقام -كما نراها هنا- أكثر اتساقا مع فكرة أن هذه مجرد مشكلة فردية لدى عدد قليل من البنوك”.
وأضاف أن جهود الدعم التي تبذلها الحكومة تبدو ناجعة، كما أن حجم المبالغ التي كشف عنها “المركزي الأميركي” أمس الخميس تشير إلى “أنها ليست مشكلة ضخمة على مستوى النظام”.
وأدت زيادة الإقراض الطارئ إلى توقف انكماش ميزانية مجلس الاحتياطي الاتحادي، بل والنمو بشكل ملحوظ، فبعد أن بلغت نحو 9 تريليونات دولار في الصيف الماضي -قبل أن يبدأ البنك المركزي اتخاذ إجراءات لتقليل حيازاته من سندات الخزانة والسندات المدعومة بالرهن العقاري- انخفض إجمالي الحيازات إلى 8.39 تريليونات دولار في الثامن من مارس/آذار الجاري، قبل أن يرتفع إلى نحو 8.7 تريليونات دولار أول أمس الأربعاء، وهو الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
