الإمارات وكوريا تبحثان فرص الاستثمار المشترك في عدة مجالات

موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
أبوظبي- مباشر: بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، فرص الاستثمار المشترك في العديد من المجالات ذات الأولوية المشتركة، ومنها التجارة والصناعة والعقارات والتأمين والصحة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال لقاء عقده ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مع دوكغون آهن، وزير التجارة في جمهورية كوريا الجنوبية، بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وقال الزيودي: «تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية نمواً مستمراً، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين قرابة 19.5 مليار درهم (5.3 مليارات دولار أمريكي) خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 14% مقارنة بعام 2021، كما حققت الصادرات الإماراتية لكوريا الجنوبية نمواً بنسبة 17.5% خلال عام 2022 لتصل إلى أكثر من 2.8 مليار درهم (781 مليون دولار أمريكي)، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير من الإمارات إلى كوريا الجنوبية 1.3 مليار درهم (367 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2022».
وأضاف: «يمثل الاجتماع اليوم خطوة جديدة في تعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية الشراكات التجارية والاستثمارية مع كوريا الجنوبية، ونحن حريصون على مواصلة العمل عن كثب لتنمية التعاون التجاري في مختلف القطاعات التي تحمل فرصاً واعدة للمستقبل، وبما يضمن النمو الاقتصادي المستدام للبلدين».
واتفق الجانبان الإماراتي والكوري الجنوبي على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال العمل المشترك، وكذلك على تطبيق مستهدفات مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، حيث جاءت ضمن سلسلة مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين في يناير 2023، والتي شهدت قيادتا الدولتين توقيعها خلال الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية والوفد رفيع المستوى المرافق له إلى دولة الإمارات.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحفيز التدفقات التجارية بين البلدين من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير لشركات البلدين العاملة في القطاع، ودعم الفرص الاستثمارية والتجارية للقطاع الخاص في الدولتين، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والكورية على توسيع أعمالها ومشاريعها، وخلق شراكات اقتصادية جديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.