أعلنت المعارضة الفرنسية اليمينية المتطرفة -اليوم الخميس- أنها ستقدم اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة، بعد قرار الرئيس إيمانويل ماكرون المصادقة على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية.
ورأت مارين لوبان، مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 والتي تقود نواب حزب التجمع الوطني، أن القرار “فشل ذريع” للرئيس ماكرون ورئيسة وزرائه إليزابيث بورن التي “لا يمكن أن تبقى” في منصبها.
واختار ماكرون تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية، حسب مصادر قريبة من الحكومة. وقد أثار ذلك استهجانا داخل الجمعية في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوّت فيه على المشروع.
وسيواصل مشروع القانون مساره البرلماني بتصويت مجلس النواب مساء اليوم. وقبل التصويت، عبرت مصادر قريبة من الحكومة عن خشيتها من عدم تأمين أغلبية داخل مجلس النواب لتمرير مشروع القانون.
مظاهرات وإضرابات
وأثار المشروع مظاهرات وإضرابات في فرنسا، ووصل إلى مرحلته النهائية الخميس، إذ كان يفترض عرضه على تصويت النواب. ومن الواضح أن قرار ماكرون إقراره قبل التصويت يدلّ على عدم تمكن فريقه من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية تمكّن من إقراره.
وكان مجلس الشيوخ -حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالغالبية- قد صوّت صباح اليوم الخميس من دون مفاجآت لمصلحة الإصلاح الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
ويراهن ماكرون بكثير من رصيده السياسي على المشروع الذي يمثّل أهم برامجه الإصلاحية خلال ولايته الرئاسية الثانية.
واجتمع الرئيس صباح اليوم الخميس في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، وكان أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة، أو تمرير الحكومة لمشروع القانون دون تصويت مستندة إلى بند دستوري يتيح لها ذلك.
وكان ماكرون أعلن مساء الأربعاء أنه “يريد إجراء تصويت” الخميس، وقالت شخصيات من محيطه إنه “يجب تعبئة جميع البرلمانيين بروح من المسؤولية”. ويحتاج المشروع إلى دعم نواب من حزب اليمين التقليدي غير المشارك في الائتلاف الحكومي.
وأقرّ عضو برلماني بارز في الغالبية الحكومية بأن “الخسارة ممكنة” في التصويت، مدركا أن المشروع رهن بضعة أصوات وأن الحكومة والمعارضة منخرطتان في حسابات محمومة.
ومنذ 19 يناير/كانون الثاني تظاهر آلاف الفرنسيين في 8 مناسبات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح، كما نُظمت إضرابات في قطاعات عدة منها قطاع عمال النظافة في باريس، أسفر عنها تراكم القمامة فوق أرصفة العاصمة الفرنسية، إحدى أبرز المدن السياحية في العالم.
مبررات حكومية ورفض شعبي
ويرى معارضو الإصلاح أن النص “غير عادل” خصوصا للنساء والعاملين في وظائف صعبة. وتظهر استطلاعات الرأي المختلفة أن أغلب الفرنسيين رافضون له.
واختارت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
وسن التقاعد في فرنسا من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية، وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك بدءا من الأول من سبتمبر/أيلول 2023 حتى 2030.
كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 إلى 43 عاما، كي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا، أي من دون أن تلحق به أي خصومات.
وتعوّل الحكومة على هذا التعديل لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكل إحدى ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
ولم تتفاعل الحكومة الفرنسية كثيرا مع الإضرابات وأيام التعبئة، واستخدمت أحكاما دستورية نادرا ما يُلجأ إليها لتسريع النقاش في البرلمان إذ حاولت المعارضة إبطاء النقاشات حول المشروع.
ودعت النقابات العمالية مساء الأربعاء “البرلمانيين رسميا إلى التصويت ضد مشروع قانون” إصلاح نظام التقاعد، وأضافت “هذا الرفض (…) سيكون متوافقا مع الإرادة العامة التي تم التعبير عنها على نطاق واسع في النقاش العام”.
ووفق النقابات، تظاهر أكثر من 1.5 مليون شخص في فرنسا الأربعاء بينما قدّرت وزارة الداخلية عددهم بـ480 ألف متظاهر، كما استمرت الإضرابات الأربعاء تنديدا بإصلاح نظام التقاعد في قطاعات عدة رئيسة (النقل، الكهرباء والغاز، وغيرها).
وتراكمت القمامة في العاصمة الأربعاء، وهو اليوم العاشر من إضراب عمال النظافة في أحياء معينة من باريس.
وحسب مجلس بلدية المدينة، فإن نحو 7600 طن من النفايات تجمّع على الأرصفة. وأعلن محافظ شرطة باريس لوران نونيز أنه سيصدر قرار تسخير لإجبار العمال على رفع القمامة في ظل تدهور الوضع الصحي في عاصمة السياحة العالمية.
