تساءل إريك غولدستين نائب المدير التنفيذي في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -لدى منظمة هيومن رايتس ووتش- عمّ تبقى من مكاسب حقوق الإنسان التي حققتها ثورة 2011 في تونس؟
جاء ذلك في خضم ما أسماه “استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطة” في يوليو/تمّوز 2021 وجمعه السلطات الثلاث بين يديه.
ووفق هذا المسؤول الحقوقي فإن سعيّد استخدم الشهرين الماضيين بعضا من الوسائل التي كان يستخدمها الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال غولدستين إنه في خضم حملة إيقاف المعارضين والتحريض على المهاجرين الأفارقة، لم ينتبه كثيرون إلى أنّ إدارة سعيّد بدأت ترفض تصاريح التظاهر وتطرد المنتقدين الأجانب أو ترفض دخولهم.
كما منع والي تونس مسيرة مقرّرة يوم 5 مارس/آذار من قبل “جبهة الخلاص الوطني” وهي ائتلاف سياسي معارض لاستحواذ سعيّد على السلطة، وذلك لشبهة “جريمة التآمر على أمن الدولة” من بعض قياديي الجبهة.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الجبهة -وإن تمكّنت من تنظيم المسيرة في تاريخها بأعداد أقلّ بسبب مراقبة الشرطة- فإنّ الحظر الكتابي الصادر عن الوالي “يُبشّر بالسوء”.
وفي 18 فبراير/شباط، أمر سعيّد بترحيل إيستر لينش من “كونفدرالية النقابات الأوروبية” بحجة “التدخل” في “شؤون تونس الداخلية”. وكانت قد جاءت لمساندة مطالب “الاتحاد العام التونسي للشغل” بالتفاوض مع الرئاسة وإطلاق النقابيين الموقوفين. وبعد أسبوعين، رفضت السلطات دخول نقابي إسباني كان قادما في زيارة تضامن.
وفي غضون أعوام قليلة بعد استيلاء بن علي على السلطة عام 1987، امتلأت سجون حكومته بآلاف المشتبه بأنهم معارضون، وتعرّض العديد منهم للتعذيب، وواجهت عائلاتهم مضايقات بلا هوادة.
وخلص المسؤول الحقوقي إلى أنه لا يُمكن مقارنة حجم القمع آنذاك بما يجري الآن، لكن الحظر الأخير للتجمع العام وزيارات الأجانب المنتقدين “جعلت سعيّد يقترب خطوتين من نهج بن علي”.
