أصدرت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين وثيقة إطارية محدّثة للأمن والسياسة الخارجية، حذرت فيها من تداعيات الشراكة المعمقة بين الصين وروسيا وأشارت إلى أبرز المخاطر على أمن المملكة المتحدة.
وكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مقدمة المراجعة المتكاملة “ما لم يكن بالإمكان توقعه كليا في عام 2021 هو وتيرة التغيير الجيوسياسي ومدى تأثيره على بريطانيا وشعبنا”.
وتابع “منذ ذلك الحين، يهدد الغزو الروسي لأوكرانيا، واستخدام إمدادات الطاقة والغذاء سلاحا، والخطاب النووي غير المسؤول، إلى جانب موقف الصين الأكثر عدوانية في بحر جنوب الصين ومضيق تايوان؛ بخلق عالم يتسم بالخطر والاضطراب والانقسام”.
وأشار سوناك إلى أن المراجعة المتكاملة البريطانية، التي صدرت للمرة الأولى قبل عامين فقط، جرى تحديثها لمراعاة المستجدات.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أمام البرلمان، اليوم الاثنين، إن حجم الصين وأهميتها يجعلانها مرتبطة “بكل قضية عالمية غالبا”.
وأضاف “لا يمكننا أن نتجاهل السلوك العدواني المتزايد عسكريا واقتصاديا للحزب الشيوعي الصيني، بما في ذلك تأجيج التوترات عند مضيق تايوان”.
التحدي الصيني
لكن الوثيقة تصف الصين بأنها تمثل تحديا للنظام العالمي ولم تصل إلى حد وصفها بالتهديد، وهو أمر قد يخيب على الأرجح آمال كثيرين في حزب المحافظين الحاكم بزعامة سوناك.
وجاء في الوثيقة أن “الصين في ظل حكم الحزب الشيوعي تشكل تحديا للعصر له تداعيات على كل مجال تقريبا من مجالات السياسة الحكومية والحياة اليومية للشعب البريطاني”.
وأوضحت المراجعة أن بريطانيا ستكثف إجراءات حماية الأمن القومي وتعزز العمل مع الحلفاء، لكنها أكدت أن لندن لا تزال تفضل تحسين التعاون والتفاهم مع بكين.
ونشرت الوثيقة بالتزامن مع زيارة سوناك لمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية للاتفاق على الخطوات التالية في اتفاقية دفاعية وصفت بالتاريخية مع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.
وستخصص بريطانيا 3 مليارات جنيه إسترليني (3.6 مليارات دولار) من إنفاقها العسكري للمشروعات النووية بما يشمل مساعدة أستراليا في إنتاج غواصات تعمل بالطاقة النووية للمرة الأولى في إطار الجهود لمجابهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
الخطر الروسي
لكن رغم التحذير من أن التوتر بمنطقة المحيطين الهندي والهادي “يمكن أن يكون له عواقب عالمية أكبر من الصراع في أوكرانيا”، فإن الحكومة البريطانية ترى أن روسيا لا تزال تشكل أخطر التهديدات.
وتقول الوثيقة إن “ما تغير هو أن أمننا الجماعي الآن مرتبط بشكل جوهري بنتيجة الصراع في أوكرانيا”.
وأشارت أيضا إلى أن “تعزيز الصين شراكتها مع روسيا وتعاون روسيا المتنامي مع إيران في أعقاب غزو أوكرانيا هما تطوران يثيران قلقا شديدا”.
وقد توالت التعهدات من بريطانيا ودول غربية أخرى بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا هذا العام مع وعود بإرسال دبابات وعربات مدرعة بالإضافة إلى أسلحة بعيدة المدى.
بيد أن أعضاء في حزب المحافظين الحاكم يرون أن تعهد سوناك بزيادة الإنفاق العسكري بـ5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) غير كاف لدعم أوكرانيا وسيجعل بريطانيا عرضة للخطر.
وضمن الإنفاق العسكري سيخصص رئيس الوزراء البريطاني ملياري جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار) لتجديد وزيادة مخزونات الأسلحة التقليدية والاستثمار في البنية التحتية للذخائر.
وأعرب سوناك أيضا عن تطلعه إلى زيادة الإنفاق العسكري إجمالا ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى البعيد.
