اتفق ضيفا برنامج “ما وراء الخبر” على أن تداعيات الأزمة -التي أحدثها انهيار “بنك سيليكون فالي SVB” مؤخرا- لن تصل إلى الحد الذي وصلت إليه إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008، وأحدثت تسونامي في الاقتصاد العالمي، استمر أثره حتى عام 2015.
وفي حلقة البرنامج (2023/3/14) اعتبر الخبير في الشؤون الاقتصادية، نهاد إسماعيل، أن المقارنة بين الأزمتين غير واقعية. فالأزمة الحالية، في تقديره، ليست كبيرة بالحجم الذي تعرض له الاقتصاد المالي الأميركي عام 2008 والتي أثرت على أكثر من 500 مصرف وبلغت الخسارة العالمية حينها 10 تريليونات دولار، وأدت إلى ركود اقتصادي استمرت تداعياته حتى عام 2015.
يأتي ذلك على خلفية ما يشهده القطاع المصرفي في الأسواق العالمية، من نزف مستمر في أسعار الأسهم بسبب تداعيات انهيار بنك سيليكون، وامتداد تأثيرات هذا الانهيار، رغم تطمينات الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث أكدت شبكة بلومبيرغ أن 465 مليار دولار تبخّرت من الأسواق المالية العالمية في 3 أيام فقط.
وفي حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر” أشار إسماعيل إلى أنه، في هذه المرة، تم اتخاذ إجراءات سريعة حثيثة لاحتواء الأزمة وتحرك الاحتياط الاتحادي بشكل فوري عبر فتح خط تمويل لجميع البنوك، بحيث يحصلون على قروض تساعدهم على إيقاف بيع سندات الخزينة الذي يكبدهم خسائر كبيرة، حتى لا يعانوا من أزمة سيولة كما حدث مع بنك وادي سيليكون.
ورغم أن الأزمة تظهر ككرة الثلج تكبر مع انحدارها، إلا أنها -حسب إسماعيل- ليست بالشكل الذي حدث عام 2008، وذلك رغم إقراره بوجود مخاوف يرى أنها ستزول تدريجا، معتبرا الخسائر التي تكبدتها البنوك “دفترية أو ورقية” ستنتهي بعد استقرار متوقع للأمور مع احتواء الأزمة.
ويرى الخبير الاقتصادي أن تأثير الأزمة على المنطقة العربية سيكون محدودا وضئيلا، لأنه لا يوجد مصرف فيها له علاقة مباشرة بمصرف سيليكون. لكن إذا اتسعت الأزمة وكبرت وأثرت على الدولار وأسعار الفائدة، سيمتد ذلك إلى المنطقة، لارتباط العملات والبنوك بالخليج بالدولار ورفع أسعار الفائدة الأميركية.
واعتبر تصريحات موسكو -بأن مصارفها مؤمنة- بأنها سياسية، كون الاقتصاد الروسي قائم على النظام الشيوعي ولا يعمل باستقلالية، والبنك المركزي يخضع للقرار السياسي، وهو يظهر موسكو سعيدة بالأمر.
تحرك سريع وحاسم
بدوره، لفت كبير الباحثين بالمركز العربي في واشنطن، خليل العناني، إلى التحرك السريع والحاسم، الذي قامت به إدارة بايدن مع بدء الأزمة، حيث قامت بالاستحواذ على البنك وإعطاء ضمانات للمودعين، والبدء في تحقيقيات مباشرة لمحاسبة المسؤولين عن الأزمة، لوجود شبهات بقيام مسؤولين في البنك ببيع أسهم قبل أسبوعين من الأزمة.
وكان بايدن قد تعهد بما أسماه “المحاسبة” فيما يتعلق بالاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي بين حين وآخر، ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” -عن مصادر مطلعة- أن وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية شرعتا في إجراء تحقيق في انهيار بنك سيليكون.
ويرى العناني أن ما قامت به الإدارة الأميركية أحدث نوعا من الارتياح والطمأنة والثقة النسبية لدى المودعين والمستثمرين وعدم وجود ذعر أو خوف، كما توقع أن يؤجل المركزي الأميركي اجتماعه المقبل الذي كان من المتوقع فيه رفع سعر الفائدة مرة أخرى.
ولفت إلى وجود حديث حول وضع ضوابط وقيود جديدة على الاستثمار في الأموال، خاصة فيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا وقطاع العملات المشفرة، في ظل انتقادات توجه للإدارة الأميركية حول أسباب انخفاض الرقابة على البنك، والتي أوصلت الأمور إلى انهيار بنك سيليكون.
