قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (Human Rights Watch) إن السلطات المصرية دأبت منهجيا في السنوات الأخيرة على رفض إصدار الوثائق الثبوتية أو تجديدها لعشرات المعارضين والصحفيين وناشطي حقوق الإنسان المقيمين في الخارج.
وأضافت أنه يبدو أن هذا الرفض يهدف إلى الضغط عليهم للعودة إلى مصر “ليواجهوا الاضطهاد شبه المؤكد”.
وأشارت المنظمة إلى أن تعذر استصدار شهادات الميلاد أو تجديد الوثائق الأساسية كجوازات السفر والبطاقات الشخصية أدى إلى عرقلة إحقاق الحقوق الأساسية للمعارضين في الخارج وأفراد أسرهم الذين يعولونهم. كما قوّض ذلك فعليا قدرتهم على السفر والعيش والعمل بشكل قانوني، وأحيانا هدد قدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية الأساسية والخدمات التعليمية أو لمّ شملهم مع أفراد أسرهم الآخرين.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، إن “حكومة الرئيس (المصري) عبد الفتاح السيسي تشدد الخناق على المعارضين في الخارج بحرمانهم من الوثائق الثبوتية الأساسية”.
ولفتت المنظمة إلى أنه “بعد إطلاق العنان لسحق المعارضة الداخلية والاعتراض العلني من خلال الاعتقالات الجماعية والمحاكمات الجائرة والتعذيب المتفشي أثناء الاحتجاز، تكثف الحكومة جهودها لمعاقبة الموجودين في الخارج وإسكاتهم”.
واستندت “هيومن رايتس ووتش” في خلاصاتها إلى مقابلات مع 26 معارضا وصحفيا ومحاميا مصريا يعيشون في الخارج، فضلا عن عشرات الوثائق كالمراسلات المكتوبة وجوازات السفر والوثائق الرسمية.
وواجه المعارضون المصريون في تركيا تحديات إضافية لأن القنصلية المصرية في إسطنبول أغلقت أبوابها فعليا أمام المصريين منذ عام 2018 تقريبا، وهي تلزم المتقدمين إليها إلكترونيا بطلبات غير قانونية مثل الإفصاح عن سبب مغادرتهم مصر والتصريح بروابط حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبلغ مسؤولو القنصلية المتقدمين بشكل معتاد أن جميع الطلبات يجب أن تحظى بموافقة الأجهزة الأمنية في مصر قبل أن تقدم القنصلية طلباتهم إلى السلطات المختصة.
وقال كوغل إن “تصدير الحكومة المصرية القمع عبر سفاراتها وقنصلياتها في الخارج يهدف إلى تدمير سبل عيش المصريين في المنفى، وأصبح جانبا مهما من هجومها المستمر على جميع أشكال المعارضة”.
