رأى عروة الصادق القيادي في تحالف “الحرية والتغيير ـ مجموعة المجلس المركزي” السوداني، أن أزمة بلاده السياسية في طريقها لحل نهائي، معتبرا أن خطوة اجتماع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) مع القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري أمس السبت، والبيانات اللاحقة له، تضع العملية السياسية في آخر خطواتها.
وأكد -في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر” (2023/3/12)- أن هذه الخطوة تنهي مرحلة قامت خلالها القوات المسلحة بممارسات سعت من خلالها لتعطيل العملية السياسية، عبر صنع جماعات تناور بها، لافتا إلى أنه بات هناك صوت عال داخل القوات المسلحة، يدعم مساعي إيصال البلاد إلى حل سياسي يخرجها مما دخلت فيه في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يأتي ذلك على خلفية، ما قرره البرهان وحميدتي في اجتماع انعقد أمس بمشاركة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، من المضي قدما في الترتيبات السياسية المتفق عليها، وتأكيد الجيش السوداني عبر متحدثه الرسمي، التزامه الصارم والتام بالاتفاق الإطاري.
ووقّع الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي بين مكونات مدنية؛ أبرزها “قوى الحرية والتغيير- مجموعة المجلس المركزي” من جهة، والمكون العسكري من جهة أخرى، ونصت أبرز بنوده على تعيين رئيس دولة مدني يكون القائد الأعلى للجيش؛ واختيار رئيس وزراء انتقالي من قبل قوى الثورة؛ وإجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية المحددة بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء.
ورأى الصادق -في تصريحاته لبرنامج ما وراء الخبر- أن بيان الجيش الذي أكد الالتزام بالاتفاق الإطاري، يستحق الترحيب، لما اتسم به من عبارات صارمة ومنضبطة وقاطعة لا لبس فيها.
وقلل القيادي في تحالف الحرية والتغيير من أثر معارضة قوى سياسية للاتفاق، مشددا على أنه لا يستطيع أحد إلغاءه، لما يرتكز عليه من توافق سياسي وشعبي، ومؤكدا في الوقت ذاته على أن الباب مفتوح لمن أراد أن يلتحق به من مختلف القوى، بشرط إدانة ما سماه “انقلاب” 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي
الاتفاق الإطاري “ولد ميتا”
في المقابل، رأى القيادي في الكتلة الديمقراطية، محيي الدين إبراهيم، أن ما تم في 25 أكتوبر/تشرين الأول كان تصحيحا للمشهد الثوري في البلاد، وأن ما تقوم به “قوى الحرية والتغييرـ مجموعة المجلس المركزي” هو محاولة مكررة لاختطاف العملية السياسية والانفراد بها، والسيطرة على مفاصل البلاد ومؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية.
وأضاف أن الاتفاق الإطاري “ولد ميتا” كونه زاد من شرذمة القوى السياسية في السودان وتفريقها، مشددا على أن البلاد بحاجة لاتفاق جديد يؤسس لفترة انتقالية تشارك فيها كافة القوى السياسية المشاركة في الثورة، كما لفت إلى عرض كتلته مقترح تشكيل لجنة وطنية لتقريب وجهات النظر للوصول إلى هذا الاتفاق.
وجدد رفض كتلته الاتفاق الإطاري، داعيا الجيش إلى الوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية في البلاد.
بدوره، رأى اللواء المتقاعد الرشيد المعتصم، الباحث في الدراسات الإستراتيجية، أن لقاء البرهان وحميدتي، يؤشر لاستبعاد وقوع أي مواجهة مسلحة بين قوى الدعم السريع والقوات المسلحة، ويؤكد وحدة المنظومة العسكرية، وأهمية إدخال جميع القوات العسكرية تحت مظلة القوات المسلحة.
ولفت إلى أن وحدة المنظومة العسكرية، هي من الأولويات العملية السياسية، وقبول المؤسسة العسكرية بهذا الاتفاق الإطاري الذي من بنوده تلك الوحدة، يؤكد قناعة قياداتها بذلك.
