إجراءات قانونية لريال مدريد ضد برشلونة في مزاعم رشوة حكام
موقعي نت متابعات رياضية:
أعلن ريال مدريد عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد أنه سينضم إلى شكوى تقدم بها ممثلو الادعاء الإسباني ضد برشلونة واثنين من رؤسائه السابقين بشأن مدفوعات مزعومة لشركة مملوكة لمسؤول كبير في لجنة الحكام للتأثير على نتائج المباريات.
ودعا ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا لاجتماع طارئ لمجلس إدارته لمناقشة المحاولات المزعومة من جانب غريمه للتأثير على الحكام وقرر اتخاذ إجراءات قانونية إزاء ما وصفه بأنها “اتهامات خطيرة” من جانب ممثلي الادعاء.
وقال ريال في بيان “يعرب ريال مدريد عن قلقه العميق بشأن خطورة الوقائع ويؤكد ثقته الكاملة في عمل القضاء واتفق على الانضمام إلى الدعوى بمجرد أن ينظر القاضي في القضية، دفاعا عن مصالحه المشروعة”.
وتشير المزاعم إلى أن برشلونة دفع أكثر من 7.3 مليون يورو (7.8 مليون دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركات يملكها خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، الذي كان نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الفترة من 1993 إلى 2018.
ويزعم ممثلو الادعاء أنه بموجب اتفاق سري و”بمقابل أموال”، جامل نيغريرا برشلونة “في القرارات التي اتخذها الحكام في المباريات التي لعبها النادي، وكذلك في نتائج البطولات”.
وقال مسؤول كبير في برشلونة لرويترز يوم الجمعة إن النادي توقع الشكوى لكنه قال إنها “لا تتجاوز أكثر من فرضية تحقيق أولي” من قبل المدعين.
وأضاف المسؤول “النادي سيتعاون بشكل كامل مع التحقيق بكل الوسائل اللازمة” و”يكرر أنهم لم يشتروا ذمة أي حكم ولم يحاولوا التأثير على قرارات أي حكم”.
ونفى النادي في بيان الشهر الماضي ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه دفع ببساطة لمستشار خارجي زوده “بالتقارير الفنية الخاصة بالتحكيم الاحترافي”، واصفا إياها بأنها “ممارسة شائعة بين أندية كرة القدم على صعيد المحترفين”.
وتركز الشكوى على 2.9 مليون يورو تم دفعها بين عامي 2014 و2018 وتزعم أن برشلونة، بمساعدة رئيسيه السابقين ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، توصل إلى “اتفاق شفهي سري” مع نيغريرا.
وتتهم الشكوى إدارة النادي إضافة لروسيل وبارتوميو ونيجريرا واثنين من المسؤولين السابقين في برشلونة بالفساد في الرياضة والإدارة غير النزيهة والتلاعب في وثائق تجارية.
نشكركم على قراءة الخبر من صحيفة موقعي نت, ونود أن ننوه ان الخبر منقول ومقتبس من صحيفة اليوم السابع والمصدر الأساسي هو المعني بصحة الخبر من عدمه.