أمرت محكمة الاستئناف في بروكسل، اليوم الاثنين، الشرطة البلجيكية بالتوقف عن تفتيش المتهمين المسجونين في إطار قضية هجمات عام 2016 في بروكسل راكعين يوميا.
وأكدت محكمة الاستئناف في حكمها عدم وجود أساس قانوني للتركيع المفروض على المدعى عليهم خلال عمليات التفتيش التي يجريها ضباط الشرطة القضائية في أثناء عملية نقلهم من السجن إلى المحكمة.
وجاء في النص الذي أصدرته أن المحكمة “تأمر الدولة البلجيكية وضع حد لهذه الممارسة”. كما اعتبرت أن “الممارسة المنهجية للتفتيش الجسدي مع التركيع (…) تمثل معاملة مهينة” وتحظرها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وحددت المحكمة فرض “غرامة قدرها ألف يورو” على الدولة لكل مخالفة وشكوى ما لم تتوقف هذه الممارسة في موعد لا يتجاوز اليوم التاسع بعد تبليغ الحكم.
ويمثُل في هذه القضية، المتوقع أن تستمر المحاكمة فيها حتى الصيف المقبل، 9 متهمين لضلوعهم بدرجات متفاوتة في هذه الهجمات، أما المتهم العاشر، فيحاكم غيابيا إذ يعتقد أنه قُتل في سوريا.
واشتكى 6 من المتهمين، بينهم صلاح عبد السلام وصديق طفولته محمد عبريني، من المعاملة المهينة بسبب عمليات تفتيش تتطلب منهم الركوع يوميا للتأكد من أنهم لا يخفون أي أشياء خطرة. كما رفض صلاح عبد السلام المثول أمام المحكمة حتى تتوقف هذه الممارسة.
وصباح 22 مارس/آذار 2016، فجّر شخصان أنفسهما بمطار زافينتيم في بروكسل وآخر بعد ساعة في محطة مترو في العاصمة البلجيكية. وكانت الحصيلة 32 قتيلا ومئات الجرحى. وتبنى تنظيم الدولة هذه الهجمات.
