سنرفع التصنيف الائتماني للسعودية بسبب النظرة الإيجابية

توقع مدير التصنيفات السيادية لدى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني “إس آند بي غلوبال”، تريفور كولينان، رفع التصنيف الائتماني للسعودية على المدى القريب بسبب النظرة المستقبلية الإيجابية والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى خطط المملكة في تنويع اقتصادها.

وقال كولينان، في مقابلة مع “العربية”: “لدينا نظرة إيجابية تجاه السعودية وهذا يعني أن هناك نسبة 30% كاحتمال لرفع التصنيف”، موضحاً أن هناك بعض معايير متعددة للتصنيف، إلا أن تركيز النظرة الإيجابية هو الاقتصاد، والتنويع الاقتصادي، والنمو الاقتصادي، وزيادة الثروة”.

وتابع: “نرى توجهات إيجابية في هذه الجوانب وما نقيمه حالياً هو إذا ما كانت هذه التوجهات كافية لتحديد الجدارة الائتمانية للسعودية وإذا ما كانت يجب أن تتحسن من وجهة نظرنا. كما أن تطبيق إستراتيجية رؤية 2030 هي من المسائل الرئيسية التي نبحث فيها”.

وعلى مستوى دول الخليج الأخرى، قال كولينان: “لدينا نظرة إيجابية تجاه البحرين أيضاً والمسألة الرئيسية هناك هي تحسن السياسة المالية بسبب ارتفاع أسعار النفط وكذلك بسبب تطبيق الحكومة إجراءات تهدف لزيادة وتحسين الإيرادات غير النفطية. وما عدا هاتين النظرتين الإيجابيتين لدينا نظرات مستقرة فيما يخص التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي”.

وقال مدير التصنيفات السيادية لدى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إن ثروة السعودية ارتفعت بشكل كبير ونموها كان قوياً، لكن يجري استكشاف البيانات لمعرفة ما إذا كان هذا النمو دوري أم هيكلي نتيجة زيادة الإنتاج النفطي في عام 2022 بسبب تعديل إنتاج أوبك مع ارتفاع كبير في أسعار النفط العام الماضي ما جعل أداء المملكة جيداً جداً.

وأضاف: “نعمل على تقييم ارتباط الأداء القوي بالتحسينات الهيكلية، لأن قيام السعودية بتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط ووجود قطاع خاص أكثر ديناميكية، سيكون مفيداً على المدى البعيد”.

وأشار إلى النظرة الإيجابية من الوكالة تجاه رؤية 2030 ورؤى الحكومات الأخرى في المنطقة كمحاولة واضحة لتنويع اقتصاداتها، موضحا أنه في نفس الوقت تزيد كلا من قطر وأبوظبي والسعودية، من قطاعاتها الهيدروكربونية وإنتاجاتها.

وتابع: “فإذا ما كانت التنوع الاقتصادي سيتحقق على المدى القريب، فلا ندري بعد، ولكن من الواضح بأن الاتجاه إيجابي فيما يخص نوايا الحكومات”.

وقال تريفور كولينان: “لدينا تصنيفات عالية جداً لأبوظبي وقطر AA لأن لديها مستويات عالية من الأصول السائلة مما يدفعنا للاعتقاد بأنها تستطيع تخفيف آثار أي انخفاض حاد في أسعار النفط بسبب قدرتها على تسييل أصولها وهي ثرية جداً. وتوجد هوامش أمان أعلاها في الكويت وقطر والسعودية، أما هوامش عُمان والبحرين فهي محدودة”.

وأوضح أن يبقى الخطر الرئيسي هو سعر النفط وسرعة مضي تلك الدول في مسار التنوع الاقتصادي ما سيساعدها في تخفيف أي مخاطر مرتبطة بانخفاض أسعار النفط.

وقال إن أداء دول مجلس التعاون الخليجي كان جيداً جداً مقارنة بأوروبا وأميركا التي تشهد الزيادة الحادة في نسبة الفائدة والسبب وراء ذلك هو الأداء الجيد لقطاع النفط. متابعاً: “ورغم ذلك نتوقع حصول تباطؤ، وبينما معدل النمو في مجلس التعاون كان 6% في العام الماضي إذ نتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى نسبة 2% هذا العام. ورغم استمرار النمو لكنه سيكون أضعف بكثير من عام 2022”.