موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
الرياض – مباشر: أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لصندوق التنمية الوطني عن تخصيص مبلغ 10.5 مليار ريال للبرامج والمنتجات التمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. من خلال البرامج التمويلية القائمة والبرامج الجديدة التي يقدمها بنك المنشآت، شاملةً برامج الإقراض المباشر وغير المباشر، وبرامج ضمان التمويل، وبرامج الاستثمار على مدى الثلاث سنوات القادمة.
وأوضح البنك في بيان تلقاه “مباشر” ، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في ظل دعم واهتمام القيادة ومساعي “بنك المنشآت” لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35% .
وذكر الرئيس التنفيذي المكلف عبدالرحمن بن محمد بن منصور أن “بنك المنشآت” يسعى إلى زيادة التمويل المقدم إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة؛ مما يساهم في نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي، معبراً عن شكره وتقديره لعناية القيادة واهتمامها لهذا القطاع الحيوي.
ومن جانبه أكد المنصور أن أعمال البنك بدأت مؤخراً من خلال 6 منتجات تمويلية رئيسية تم تطويرها بناءً على احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التقدّم بطلب التمويل من خلال موقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يتيح الوصول إلى أكثر من 48 جهة تمويلية في المملكة.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الإعلان يأتي تزامناً مع إعلان انضمام شركة الاستثمار الجريء (SVC) والتي يخصص لها 3.2 مليار ريال لدعم النمو الاستراتيجي للشركة في تطوير منتجات استثمارية تعزز دورها في تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.
كما تم إعلان انضمام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) لمجموعة “بنك المنشآت”، والذي حظي بتخصيص ما يقارب المليار ريال لدعم برامجه وتوسيع أعماله.
يشار إلى أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم 376 في 16 فبراير/ شباط 2021، وصدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، والذي يهدف إلى زيادة إجمالي محفظة القروض للقطاع المالي وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي الهام ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّناً لتحقيق رؤية 2030.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
الاقتصاد السعودي ينمو 8.7% في عام 2022.. الأعلى في 11 عاماً
السعودية.. تخصيص قروض بـ800 مليون دولار للبلدان الأقل نمواً في أفريقيا وآسيا
السيادي السعودي يخطط للقاء مستثمرين تمهيداً لطرح حصة في “أديس” بمليار دولار
الجدعان: تخصيص 200 مشروع في 17 قطاعاً باستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار
مجلس الوزراء يقرر إنشاء البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية
