أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي -الذي يهيمن عليه اليمين- مساء أمس الأربعاء مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي، وتنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار.
وصوّت 201 من الأعضاء لصالح رفع سن التقاعد، مقابل 115 عضوا صوتوا ضده، وشهدت الجلسة تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن عن “سرورها” بإقرار التعديل، مؤكدة -في تغريدة على تويتر- أن هذا الإصلاح “متوازن وعادل”.
وسرّعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليل الأحد القادم، ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل اليوم الخميس.
ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا، شارك فيها 1.28 مليون شخص وفقا لوزارة الداخلية، و3.5 ملايين وفقا للاتحاد العمالي العام؛ احتجاجا على تعديل نظام التقاعد في فرنسا.
رفع تدريجي
وسن التقاعد في فرنسا هو من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية.
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول 2023 وحتى 2030.
كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلى 43 عاما لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا، أي من دون أن تلحق به أي خصومات.
وتعول الحكومة على هذا التعديل لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
ومن المتوقع -وفقا لخطة الحكومة- أن يقر البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا التعديل بحلول 16 مارس/آذار الجاري.
