في قضيتين مختلفتين.. محكمة إسلام آباد العليا تعلق اعتقال عمران خان ولجنة الانتخابات تأمر بالقبض عليه | أخبار

إسلام آباد – حكمت محكمة إسلام آباد العليا اليوم الثلاثاء بتعليق أمر اعتقال رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب “إنصاف” عمران خان حتى 13 مارس/آذار الجاري على خلفية قضية “توشاخانا” (صندوق الهدايا)، في حين أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية أوامر بإلقاء القبض عليه بكفالة في قضية أخرى تتعلق بـ”تصريحات مهينة” ضد رئيس لجنة الانتخابات، وطلبت منه المثول أمامها يوم 14 من الشهر ذاته.

وفي القضية الأولى، أعلن رئيس محكمة إسلام آباد العليا عامر فاروق تعليق اعتقال عمران خان بعد أن تم حجزه في وقت سابق اليوم، وفقا لوسائل إعلام باكستانية. وينص قرار المحكمة على ضرورة حضور خان أمام المحكمة نفسها التي أصدرت أمر الاعتقال بحقه يوم 13 مارس/آذار الجاري.

وكانت محكمة محلية في العاصمة إسلام آباد قد أصدرت أمر اعتقال غير قابل للإفراج بكفالة بحق عمران خان يوم 28 فبراير/شباط الماضي، بسبب الغياب المتكرر عن جلسات الاستماع في قضية “توشاخانا”، حيث تغيّب خان عن الجلسات 3 مرات.

وقد حاولت شرطة إسلام آباد الأحد الماضي اعتقال عمران خان من مدينة لاهور في إقليم البنجاب (شرق)، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب تجمهر أنصار وأعضاء حزب إنصاف أمام مقر إقامته.

وحاول خان الحصول على إعفاء من الاعتقال أمس الاثنين من المحكمة المحلية، إلا أن القاضي رفض طلب خان، وأيدت المحكمة أمر الاعتقال مرة أخرى.

تصريحات مهينة

وفي مقابل تعليق الاعتقال بأمر المحكمة العليا السابق، أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية اليوم الثلاثاء أوامر بإلقاء القبض بكفالة على خان والقيادي في حركة إنصاف ووزير الإعلام السابق فؤاد تشودري في قضية “تصريحات مهينة” ضد رئيس لجنة الانتخابات، وطلبت اللجنة منهما المثول أمامها يوم 14 مارس/آذار الجاري، وفقا لوسائل إعلام باكستانية.

وكانت لجنة الانتخابات قد بدأت في وقت سابق إجراءات ضد خان وتشودري لإصدار بيانات ضد اللجنة ورئيسها، وخلال جلسة استماع في هذه القضية لم يحضر خان أو تشودري الجلسة، وتكرر الأمر اليوم الثلاثاء، مما دفع اللجنة لإصدار الأمر بالاعتقال.

وقالت اللجنة إن عمران خان “لم يمثل عمدا أمام اللجنة ويسخر من القانون، وهو سلوك لا يطاق”. وذكرت أن خان لم يحضر بنفسه في الجلسة الأخيرة ولم يحضر أي من محامييه نيابة عنه، وأنه لم يكن هناك خيار آخر في هذه الحالة سوى إصدار مذكرة توقيف ضده.

وأمرت اللجنة خان بدفع كفالة مالية بقيمة 50 ألف روبية (180 دولارا أميركيا)، والأوامر الصادرة بالكفالة يجب تنفيذها من خلال المفتش العام للشرطة في إسلام آباد.