شارك اليوم الأربعاء عشرات الآلاف في مسيرة باليونان للاحتجاج على وقوع أسوأ حادث تصادم لقطارين في البلاد، كما نظم عاملون إضرابا لمدة 24 ساعة في قطاعات مختلفة مما أصاب البلاد بالشلل.
ونفذ الإضراب سائقو الحافلات والقوارب والأطباء والمدرسون والعاملون في القطاع العام. وأثر الإضراب بصورة خاصة على المدن الكبيرة مثل أثينا وسالونيك، حيث كانت حركة المرور فوضوية، وظلت السفن قابعة في الموانئ، كما انقطعت الصلة بين الكثير من الجزر والبر الرئيسي.
وأسفر الحادث الذي وقع يوم 28 فبراير/شباط الماضي عن مصرع 57 راكبا، وأجج الغضب الشعبي إزاء الحالة المتدهورة لشبكة السكك الحديدية.
ويقول موظفون وعاملون شاركوا في الإضراب إن ما حدث هو نتيجة لإهمال مستمر على مدى سنوات، إضافة إلى نقص الاستثمار ونقص العاملين وهو نتاج أزمة ديون تعاني منها البلاد منذ نحو عقد.
“كلنا في ذات العربة”
وشارك أكثر من 40 ألفا من بينهم عمال في قطاع النقل وطلبة ومعلمون في المسيرة في وسط أثينا وهم يهتفون “قتلة” و”كلنا في ذات العربة”، واشتبكت مجموعة من المحتجين مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على الحشد.
كما نزل الآلاف للشوارع في سالونيك ثاني أكبر مدينة في اليونان حيث رشق محتجون بناية حكومية بالحجارة.
وشكل طلاب جامعيون عددا كبيرا من إجمالي نحو 350 راكبا كانوا على متن قطار ينقلهم من أثينا إلى سالونيك، عندما اصطدم وجها لوجه مع قطار شحن كان يسير على الخط نفسه، لكن في الاتجاه المعاكس.
وأدت حادثة القطار إلى خروج احتجاجات في أنحاء البلاد على مدى الأسبوع المنصرم.
عارضوا الخصخصة الجزئية
وكان كثيرون قد عارضوا الخصخصة الجزئية للسكك الحديدية اليونانية قبل عدة أعوام، إلا أن الشركة المشغلة الجديدة هي شركة إيطالية وهي مسؤولة فقط عن العمليات وليس البنية التحتية.
وتقوم شركة “أو إس إي” (OSE) للسكك الحديدية المملوكة للدولة بصيانة البنية التحتية، لكن سوء الإدارة تسبب، ضمن أمور أخرى، في وقوع الحادث، حسبما أفادت وسائل الإعلام اليونانية.
ويقول منتقدون إن مدير المحطة كان عديم الخبرة وترك يعمل بمفرده خلال فترة عطلة، واتهموا المسؤولين بالفشل في إصلاح معايير السلامة على شبكة القطارات.
واعترف مدير المحطة المناوب وقت وقوع الحادث بارتكاب أخطاء، ولكن بالنسبة للعديد من اليونانيين، تتحمل الدولة العبء الرئيسي للمسؤولية.
