مليونا شخص منذ وقوع الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار في الأول من فبراير/شباط 2021، هذا ما يؤكده تقرير لوكالة الأنباء الألمانية وفقا لآخر تقديرات “معهد السياسة والإستراتيجية- ميانمار”، وهو مركز غير حكومي للدراسات.
وتقول الوكالة إن الانقلاب العسكري أعاد ميانمار إلى أيام الدكتاتوريات العسكرية السابقة، وأصبحت البلاد حاليا مرادفا للقمع الدموي والفوضى واليأس، وذلك حسب تقارير ودعاوى قضائية رفعت ضد الحكام العسكريين.
ويعيش معظم الهاربين من هجمات الجيش لاجئين في بلدهم، ويأتون من مدن كبرى مثل يانغون وماندالاي ومن قرى صغيرة أيضا، ويمضون أياما وهم يشقون طريقهم وسط الغابة بصعوبة.
ويمارس الحكام العسكريون القمع ضد أي مقاومة، وتقتل الغارات الجوية المدنيين بدون تمييز، فيما يتم تعذيب مؤيدي المعارضة حتى الموت.
معاناة
وبالنسبة لسكان ميانمار البالغ عددهم 54 مليون نسمة أصبح خطر العنف حقيقة مفزعة، حيث يعيش معظم الهاربين داخل أكواخ صغيرة أو في خيام بلا مياه نظيفة، ويعاني كثيرون منهم من الأمراض مثل الإسهال دون أن يجدوا العلاج اللازم حيث يندر العثور على أدوية، كما أن محاولة توفير الإمدادات عملية تحوطها المخاطر.
ويتم إحراق مساحات من الغابة من أجل بناء مستوطنات جديدة، ثم يتم إشعال النار في مخلفات البناء من الأخشاب، لأن سكان الغابة لا يعرفون كيفية التخلص منها، وتنبعث من عملية الحرق غازات حمضية ورائحة لاذعة، ولكن أسوأ شيء في المكان هو عدم التيقن من مستقبل الأحداث.
وتبلغ نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام نحو 20% من بين المدنيين النازحين، ويعاني معظم الأطفال من سوء التغذية، حسب منظمة حقوق الإنسان بولاية كاريني.
وهناك أنباء متكررة عن ارتكاب مذابح ضد المدنيين، وإحدى أسوأ هذه المذابح تكشفت في نهاية عام 2021 عندما تم العثور على رفات محترقة لأكثر من 30 شخصا، من بينهم أطفال واثنان من موظفي منظمة “أنقذوا الأطفال”، وذلك داخل عربات محترقة في كاريني.
شكاوى قضائية
وتتضمن إستراتيجية الجيش أيضا تدمير أكبر أعداد ممكنة من المنازل، حيث تشير التقديرات إلى دمار عشرات الآلاف من المنازل.
وسبق أن تلقى القضاء الألماني شكوى قضائية ضد حكام ميانمار تتهمهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك ضمن شكاوى تسعى إلى استخدام مبدأ “الولاية القضائية العالمية” لتقديم جنرالات جيش ميانمار إلى العدالة، واتخاذ إجراءات قانونية بموجب هذه الولاية.
وتقدمت بالشكوى منظمة “فورتيفاي رايتس” (Fortify Rights) لحقوق الإنسان إلى جانب 16 شخصا من ميانمار يشكلون شريحة تمثيلية لسكان البلد المتنوعين عرقيا، وما يقارب نصفهم من الناجين من عمليات التطهير العرقي التي قادها جيش ميانمار بولاية راخين في عامي 2016 و2017 بحق مسلمي الروهينغا، والبقية هم ناجون وشهود على الفظائع التي ارتكبها الجيش منذ الانقلاب.
ووفقا لمنظمة “حصن الحقوق”، تقع الشكوى في 215 صفحة، وتعتمد على أكثر من ألف مقابلة أجرتها المنظمة الحقوقية منذ عام 2013 وعلى سجلات جيش ميانمار المسربة.
وجاء في الشكوى أن جيش ميانمار “قتل بشكل منهجي، واغتصب وعذب وسجن، وأخفى واضطهد وارتكب أفعالا أخرى ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في انتهاك للقانون الألماني والقانون الدولي”.
وأدينت الحاكمة المدنية الفعلية السابقة المستشارة أونغ سان سوتشي (77 عاما) بالسجن لمدة 33 عاما بعد إدانتها بالفساد، وذلك بعد سلسلة محاكمات امتدت خلال 18 شهرا.
