المخلافي لـ«عكاظ»: حضور دولي في إعلان البيان الختامي – أخبار السعودية

تختتم اليوم (الأربعاء)، هيئة التشاور والمصالحة اجتماعاتها العامة التي انعقدت بالعاصمة المؤقتة عدن، وسط ترقب كبير من الشارع اليمني الذي يتطلع إلى مخرجات تلبي طموحاته في تحقيق المصالحة الوطنية.

وأشاد نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي في تصريح خاص لـ«عكاظ»، بالنتائج التي خرجت بها اجتماعات الهيئة واللجان المنبثقة عنها، ومستوى التعاطي المسؤول لأعضائها، ما يعكس حرص القوى والمكونات والأحزاب السياسية على حماية التوافقات والشراكة التي أسستها مشاورات الرياض 2022.

ولفت المخلافي إلى أن الأهم هو ما مثلته هذه الاجتماعات من انطلاقة حقيقية في مهمات هيئة التشاور والمصالحة خلال الفترة القادمة، وفقاً للمهمات المناطة بها بموجب إعلان نقل السلطة، وفي تمكين اللجان الخمس المنبثقة من الهيئة من العمل في غضون الفترة القادمة، وفقاً لما تم إقراره.

وقال «من المقرر أن يصدر في الجلسات الختامية للهيئة اليوم البيان الختامي المتضمن أبرز النتائج التي أفضت إليها الاجتماعات المكثفة لهيئة التشاور، وأن يشهد الحفل الختامي إلقاء العديد من الكلمات لرئيس هيئة التشاور والمصالحة ورئيس الوزراء ومجلس القيادة الرئاسي، بحضور عدد من قيادات الدولة، ومشاركة رئاسة الوزراء ومجلس القيادة الرئاسي عبر تقنية الفيديو، للتأكيد على الدعم للهيئة وللمخرجات التي جاءت بها جلسات الهيئة».

وأوضح أنه من المقرر أيضاً أن يشهد الحفل الختامي حضور عدد من الضيوف وممثلين للمبعوث الأممي والمنظمات الدولية المعنية بالسلام، مؤكداً أن «التوافق الذي تحقق في اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة في العاصمة المؤقتة عدن وإقرار الإطار العام للسلام الشامل ومبادئ المصالحة ولائحة عمل الهيئة، تعبير عن استشعار كل المكونات الوطنية مسؤولياتها في تعزيز الثقة والشراكة للعمل على مواجهة انقلاب الحوثي، واستعادة الدولة وتحقيق السلام».

وكان مصدر في هيئة التشاور والمصالحة قد أفاد في وقت سابق أنه «سوف يتم الإعلان في الجلسة الختامية عن العديد من الوثائق، أبرزها وثيقة المصالحة الوطنية بين مختلف المكونات الثقافية كأبرز حدث ينتظره الشارع اليمني في توحيد صفوف كافة المكونات المنضوية في نطاق الشرعية».

وكانت اجتماعات الهيئة قد أقرت اللائحة الداخلية التي تضمنت خمس لجان دائمة «سياسية، وثقافية وإعلامية، ولجنة للمصالحة والعدالة الانتقالية، ولجنة اجتماعية، ولجنة للحقوق والحريات».

وكان المجتمعون قد أقروا أن تقوم رئاسة الهيئة وفقا للمقترحات المقدمة بوضع المسودة الناظمة لعمل الهيئة، وأخرى لهياكل اللجان الدائمة، حيث سيتم التواصل مع الجميع لإثرائها، ومن ثم إقرارها بعد التوافق عليها في أقرب وقت ممكن.