بينهم ابنة خيرت الشاطر.. أحكام مصرية نهائية بالسجن بين 5 و15 بحق أربعة حقوقيين في “تمويل الإرهاب” | أخبار
قضت محكمة طوارئ مصرية، الأحد، بالسجن بين 5 إلى 15 عاما بحق 4 حقوقيين مصريين بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، بينهم عائشة الشاطر ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والموقوف منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013.
وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على موقع تويتر أنه تم الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “التنسيقية المصرية” من قبل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والتي لا يُطعن في أحكامها.
وأضافت أن المحكمة قررت “السجن 15 عاما لكل من المحاميين عزت غنيم ومحمد أبو هريرة، والحكم ضد عائشة خيرت الشاطر بالسجن 10 سنوات، و5 سنوات للمحامية هدى عبد المنعم”.
وأوقف الحقوقيون الأربعة، الذين يعملون في مجموعة “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، في عام 2018 في ظل حملة أمنية شملت توقيف نشطاء سياسيين وحقوقيين ومحامين.
وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين أحال عائشة خيرت سعد الشاطر و30 آخرين بينهم 6 سيدات إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
واعتادت السلطات توجيه تهمتي “الانضمام لجماعة إرهابية”، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها القاهرة “تنظيما إرهابيا” في عام 2013، و”نشر أخبار كاذبة” إلى الحقوقيين والنشطاء.
وتطالب منظمات حقوقية، بحسب المفوضية المصرية للحقوق، “بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة عملهم الحقوقي ودفاعهم عن حقوق الإنسان”.
كذلك كتبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور على موقع تويتر أن الحقوقيين الأربعة “تم احتجازهم تعسفيا في 2018، واختفوا قسريا، وعذبوا، وحُرموا من الزيارات العائلية، واتُّهموا في محاكمة جائرة بالانضمام إلى جماعة إرهابية”.
وتتهم منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات المصرية بقمع كافة أشكال المعارضة وتقدر عدد السجناء السياسيين بـ60 ألفا، وهو ما تنفيه القاهرة.
وفي الإطار ذاته، عاقبت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، 17 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تمويل الإرهاب” بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ7 متهمين، والمشدد 5 سنوات لمتهمين اثنين.
كما قضت المحكمة ببراءة متهمة، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة لكل منهم.
وأمرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بإدراج المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الإرهابية والكيان التابعين له.
