رغم النمو السريع.. تحديات رئيسية تواجه السياحة في السعودية | اقتصاد

تتواصل الجهود السعودية من أجل تطوير قطاع السياحة بوصفه رافدا اقتصاديا جديدا، وأحد أهم ركائز رؤية “المملكة 2030” للإسهام في تنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.

وتبذل المملكة جهودا للارتقاء بهذا القطاع الناشئ، إذ تستهدف رفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، فضلا عن تحقيق 100 مليون زيارة بحلول عام 2030، لتصبح المملكة من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم.

وفي إطار مساعي المملكة لتطوير قطاع السياحة وجذب الاستثمارات، أقر مجلس الوزراء السعودي في أغسطس/آب الماضي نظاما جديدا للسياحة هو الأول من نوعه بالمملكة، يهدف إلى الارتقاء بهذا القطاع، حيث يندرج هذا النظام ضمن منظومة التحسينات والتطوير للبيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع السياحة، بما يسهم في تنمية السياحة الوطنية وجذب الاستثمارات لهذا القطاع.

كما استحدثت السعودية منظومة إدارية كبيرة للسياحة في السنوات القليلة الماضية، من بينها إنشاء وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي ومجلس التنمية السياحي ومجالس التنمية السياحية في المناطق، وذلك بهدف الارتقاء بقطاع السياحة وتنشيطه.

ورغم تلك الجهود التي أسفرت عن نمو سريع في قطاع السياحة السعودي، فلا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه أداء هذا القطاع وتؤثر في أدائه؛ مثل التقنيات الذكية وضعف البنية التحتية وتوافر وسائل النقل والضيافة، إضافة إلى غلاء الأسعار.

تحدي الوجهات السياحية

ومن أجل رصد التحديات والعقبات التي تواجه السياحة في المملكة، أطلقت وزارة السياحة السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي البرنامج الابتكاري “تحدي الوجهات السياحية” في 3 مدن للوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها الوجهات السياحية في المدن الثلاث (الرياض والطائف والإحساء).

وتم تصميم البرنامج خصيصا لتقديم حلول ابتكارية ريادية تعالج أبرز التحديات التي تواجهها الوجهات السياحية المستهدفة عن طريق تطبيق مفهوم الابتكار المفتوح وجذب رواد الأعمال المبتكرين إلى قطاع السياحة في المملكة للنهوض بوجهات سياحية ذات خدمات مبتكرة تسهم في تحويل تلك الوجهات إلى وجهات سياحية رائدة وجذابة.

ووفقا لدليل “تحدي الوجهات السياحية” الذي أصدرته وزارة السياحة السعودية، فإن الوجهات السعودية الثلاث تواجه تحديات سياحية رئيسية.

الرياض:

• التقنيات الذكية.
• المأكولات والمشروبات.
• النقل الفردي: من خلال إدارة المواقف وخدمات النقل وتأجير السيارات.
• ابتكار تقنيات الرياضة والترفيه: من خلال إدارة التذاكر وإدارة الفعاليات والحشود.

الطائف:

• الثروة المحلية: تنوع الغطاء النباتي والتجمع الحيواني والمحاصيل الزراعية.
• التجارب الريفية: لا سيما التجارب المميزة منها والمزارات السياحية الخاصة.
• حلول الضيافة المؤقتة والمستدامة.

الإحساء:

• القرى الفريدة: كالمساكن، في ما يرتبط بالتجربة الثقافية، والخدمات المساندة لتعزيز تجربة السائح.
• الأطباق الشعبية: كتصميم المنتجات، وخدمات الضيافة، والفن في الأكلات الشعبية.
• المنتجات المحلية: من حيث الصناعات اليدوية، والهدايا التذكارية، والمنتجات التقنية التي تعتمد على الأصول الرقمية.

صناعة جديدة

ويقول الخبير الاقتصادي السعودي سليمان العساف إن السياحة في السعودية صناعة حديثة، حيث تضخ حكومة المملكة مليارات الريالات من أجل النهوض بقطاع السياحة والارتقاء به في ظل ما تتمتع به المملكة من مزايا جغرافية واقتصادية وسياحية وترفيهية.

ويوضح العساف -في حديث للجزيرة نت- أن أبرز التحديات التي تواجه السياحة في المملكة -بالإضافة إلى أنها صناعة جديدة- هو عدم وجود العدد الكافي من المتخصصين والقادرين على إدارة الشركات العاملة في هذا القطاع الناشئ، فضلا عن افتقاد كثير من رجال الأعمال السعوديين للشغف أو الاقتناع بالعمل والاتجاه لمثل هذه الصناعة.

كما رأى الخبير الاقتصادي السعودي أن المنافسة القوية من الدول المجاورة تمثل تحديا آخر بالنسبة للسياحة السعودية، حيث أدخلت مبكرا هذه الدول صناعة السياحة قبل عقود، وبالتالي اكتسبت المزيد من الخبرات التي منحتها أفضلية كبيرة.

وإلى جانب ذلك، يرى العساف أن هناك عقبات أخرى تعترض طريق القطاع السياحي السعودي، تتمثل في بعض التحديات اللوجيستية مثل تجهيزات الفنادق وتوافر السكن والمطاعم والنقل والإرشاد السياحي وضعف البنية التحتية.

لكن الخبير الاقتصادي يرى أنه رغم وجود هذه التحديات، فإن الهيئات المعنية بقطاع السياحة في المملكة تعمل بفعالية كبيرة من أجل التغلب على هذه التحديات والعقبات وتجاوزها، متوقعا أن يتم القضاء على كل هذه العقبات خلال بضع سنوات، وتحقيق أهداف المملكة المتمثلة في الوصول إلى 100 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030.

من جهته، يقول رامي ذيب مدير المبيعات بإحدى وكالات السفر الخاصة في السعودية إن المملكة خلال السنوات القليلة الماضية سرعت تنفيذ العديد من المشاريع السياحية بهدف دعم القطاع السياحي وتعزيز أدائه في مختلف المراحل ضمن خطة التنويع الاقتصادي التي تنفذها المملكة، ويؤكد أنه رغم هذه الجهود فلا تزال هناك بعض المشكلات القائمة، وأبرزها يتعلق بتوافر الكوادر البشرية وإعدادها.

تحديات أخرى

ويضيف ذيب -في حديث للجزيرة نت- أن السياحة في المملكة تواجه سلسلة من التحديات، ومن أهمها عدم توافر الأيدي العاملة والكوادر البشرية، خاصة في قطاعي النقل الجوي والضيافة، وهما من القطاعات الأساسية التي تقوم عليها صناعة السياحة في أي بلد.

ويرى ذيب أن إتقان اللغات الأجنبية يمثل معضلة أخرى بجانب مشكلة الكوادر البشرية، فكثير ممن يعملون في المنشآت المرتبطة بالسياحة في السعودية لا يتحدثون سوى اللغة العربية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى فقد التواصل مع السائحين، خاصة القادمين من أوروبا والولايات المتحدة، وبالتالي ينعكس ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للزائرين وعلى انطباعاتهم.

لكن رامي ذيب استدرك بالقول إن المملكة لديها في الوقت الحالي جيل جديد من الشباب الذين يتقنون العديد من اللغات الأجنبية في ظل برامج الابتعاث التعليمي الخارجي التي تنفذها الحكومة السعودية، موضحا أنه رغم ذلك فهناك حاجة لإعداد مزيد من الكوادر التي تتقن اللغات المختلفة لتسهيل التعامل مع السائحين القادمين إلى المملكة.

كما يلفت إلى أن ضعف البنية التحتية وعدم توافر الغرف والفنادق بما يتناسب مع تدفق مئات الآلاف من السائحين إلى البلاد سنويا يشكل تحديا آخر أمام تحقيق هدف الوصول إلى 100 مليون سائح سنويا الذي تسعى إليه المملكة خلال السنوات القادمة.

وعما إذا كانت هناك حلول للتغلب على هذه التحديات، يؤكد رامي ذيب أن الجهات المسؤولة في المملكة تعمل على وضع الخطط من أجل التغلب على هذه التحديات، مشيرا في هذا الصدد إلى الخطط الحكومية الرامية إلى تأهيل كوادر سعودية في قطاع السفر والضيافة، وإكسابهم الخبرات اللازمة إلى جانب القوانين والتشريعات المتعلقة بتسهيل الاستثمار في السياحة ورفع القيود عن التأشيرات السياحية.