قال البنك الدولي إن كارثة الزلزالين المدمرين اللذين ضربا المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا فجر 6 فبراير/شباط الماضي وأسفرا عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص، أحدثت دمارا في الممتلكات بقيمة 5.1 مليار دولار في سوريا لوحدها.
وذكر البنك في تقدير أصدره أمس الجمعة أن القيمة الحالية للمباني والبنية لتحتية التي لحقتها أضرار أو دمار تقدر بنحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي سوريا.
وأوضح التقرير أن من بين المباني المتضررة في سوريا مواقع للتراث الثقافي في مناطق تاريخية.
وتشكل الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية نحو النصف من الإجمالي تقريبا، والثلث من نصيب المباني غير السكنية، وخمس الأضرار لحق بالبنية التحتية مثل الطرق أو مرافق الكهرباء والمياه.
وأشار البنك إلى أن هذه التقديرات أولية بسبب حدوث هزات ارتدادية، وركز التقرير أساسا على الأضرار الناجمة عن الزلزالين المدمرين الأولين اللذين ضربا البلاد في 6 فبراير.
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان-كريستوف كاريه “تسببت هذ الخسائر في تفاقم الدمار والمعاناة والمشقة التي يعاني منها الشعب السوري منذ سنوات”.
وأضاف كاريه أن “الكارثة ستؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو في سوريا”.
وقد وقع الضرر الأكبر من الزلزالين في شمال غرب سوريا حيث تسيطر المعارضة السورية على الجزء الأكبر من تلك المناطق.
وذكر البنك أن محافظة حلب وحدها، هي أشد المحافظات تضررا إذ سجلت 45% من إجمالي الأضرار التقديرية الناجمة عن الزلازل، تلتها إدلب بنسبة 37 % من الأضرار ثم محافظة اللاذقية الساحلية بنسبة 11%.
وأشار البنك إلى أنه نظرا لوجود درجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بعدد من عناصر هذا التقدير الأولي فإن تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة تتراوح بين 2.7 مليار دولار و7.9 مليار دولار.
وأوضح أن التقدير لا يتضمن الآثار والخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد السوري على النطاق الأوسع.
وفي تقرير منفصل صدر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قدر البنك الدولي الأضرار الكاملة في الممتلكات فى تركيا بنحو 34.2 مليار دولار على الأقل.
وفجر 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
