جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد اتهامه لبعض الموقوفين بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، وقال إنه لا يمكن لهم لعب دور الضحية، بينما نفى الموقوفون هذه الاتهامات.
جاء ذلك وفق بيان صدر الأربعاء عن الرئاسة التونسية، عقب لقاء جمع سعيد بوزيرة العدل ليلى جفّال.
واعتبر سعيد أن الشعب التونسي هو الضحية في “قوته وصحته ومعاشه”، ومن حقه أن يحاسب في إطار القانون كل من تآمر على دولته وسطا على حقوقه، على حد قوله.
وأشار إلى أنه “لا يمكن لمن تآمروا على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومن أرادوا ولا يزالون مصرّين على التنكيل به في كل المجالات أن يلعبوا دور الضحية”.
ولفت سعيد إلى أن قضاة تونس “شرفاء يحتكمون للقانون”، وقال إنه يجب ألا يفلت من المحاسبة “كل من أجرم في حق الشعب”.
بيان للموقوفين
وفي الأثناء، قال بيان لهيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين -فيما عرف بملف التآمر على أمن الدولة- إن الموقوفين حمّلوهم رسالة إلى الرأي العام يعبرون فيها عن إدانتهم الانتهاكات التي تعرّضوا لها.
وأضاف البيان أن الموقوفين يعلنون تمسّكهم بالنضال المدني السلمي، ويرفضون ما تعمد إليه سلطة الرئيس سعيّد التي وصفوها بالانقلابية من إلصاق تهمة محاولة الانقلاب بجميع معارضيها كذبا وبُهتانا.
كما دعا السياسيون الموقوفون جميع أنصار الديمقراطية ومناهضي الحكم الفردي لتوحيد تحرّكاتهم في وجه ما وصفوه بالاستبداد الشعبوي الزاحف، بغض النظر عن خلافاتهم السياسية والحزبية، وفق البيان.
إطلاق معارضين
في غضون ذلك، أعلن الحزب الجمهوري المعارض في تونس، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح ناشطين منتمين إليه كانوا موقوفين بتهمة الاعتداء على الملك العام.
وقال الحزب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك إن “الحرية انتصرت.. الشباب أحرار”.
ويوم أمس الثلاثاء، قال المحامي يوسف الباجي في تصريحات إذاعية إن موقوفين من الحزب الجمهوري وُجّهت لهم مجموعة من التهم، منها الاعتداء على الملك العام بسبب الكتابة على الجدران العمومية.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي تشهد تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.
