المغرب.. رهان على الكاميرات في الشوارع لمحاربة الجريمة

وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضمن رد على سؤال برلماني، أن “الوزارة أنجزت 24 مشروعا يتعلق بتثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات، بكل من محافظات وأقاليم فاس ومراكش وأكادير وطنجة والدار البيضاء ومولاي يعقوب والحوز والصويرة وخنيفرة والحسيمة وشفشاون وتطوان”.

وأضاف لفتيت أن “17 مشروعا ما يزال في طور الدراسة والإنجاز على مستوى 12 إقليما”، لافتا إلى أن “التكلفة الباهظة لمثل هذه المشاريع، لا تسمح، على المدى القريب، بتوفير تغطية شاملة لجميع الشوارع الرئيسة بالمملكة”.

الحفاظ على الأمن العام

وشدد وزير الداخلية على “الأهمية التي تعلبها كاميرات المراقبة في مجال الحفاظ على الأمن العام، من خلال ضمان سرعة استجابة المصالح الأمنية لحوادث السرقة والعنف، وكذا الأعمال التخريبية بالشارع العام”.

وكان التقرير السنوي الخامس لرئاسة النيابة العامة  بشأن الجريمة وحماية الأمن والنظام العام برسم سنة 2021، أفاد أن عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام ارتفعت بنسبة 35 في المائة، إذ سجلت 51 ألف و961 قضية حوكم فيها 61 ألفا و411 شخصا.

وأبرز جواب الوزير، أن كاميرات المراقبة تساعد أيضا “في التحقيقات المنجزة لحل القضايا المسجلة، وتنظيم السير والجولان بشكل يضمن تفادي الاكتظاظ المروي على مستوى المحاور الطرقية الهامة، وتدبير تنقلات الجموع خلال المباريات الرياضية والوقفات الاحتجاجية”.

ردع الجريمة والشعور بالأمن

يرى الخبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، محمد الطيار، أن توسيع المراقبة باستعمال الكاميرات في شوارع المملكة، “يدخل في إطار استراتيجية وتدبير اعتمدتهما السلطات المغربية في السنوات الأخيرة، من أجل تعزيز الشعور بالأمن وردع الجريمة”.

وتابع الطيار في اتصاله بـ”موقع سكاي نيوز عربية”، أن “الكاميرات، أو كما يعرف لدى المدارس الأمنية بالعين الإلكترونية، أصبحت مهمة جدا في محاربة الجريمة، ولها دور كبير في الحفاظ على الأمن، وتسهل بدرجة كبيرة جدا استجابة الأجهزة الأمنية المختصة، سواء تعلق الأمر بحوادث السرقة، أو العنف، أو الاعتداءات”.

كما أن لهذه الكاميرات “أهمية كذلك في التحقيقات الأمنية، وتسهيل الوصول إلى الجناة، إذ هناك كاميرات من درجة عالية ذات قدرة على التعرف على السيارات المسروقة، بل يمكنها الكشف عن المبحوث عنهم في جرائم متعددة، عن طريق بصمة الوجه أو العينين”، يردف المصدر نفسه.

ضرورة حماية الحياة الخاصة

واعتبر الخبير في المجال الأمني والاستراتيجي، أن “الكاميرات أصبحت ضرورة أمنية مهمة جدا”، منبها إلى أن “الدور الأهم بالنسبة للسلطات يتعلق بدرجة قدرتها على التوفيق بين الحياة الخاصة المرتبطة بحقوق الإنسان وبين ضرورة الحفاظ على الأمن العام”.

في هذا السياق، قال رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، إن “التخوف الذي يمكن أن نبديه بصفتنا حقوقيين، يكمن في احتمال استغلال هذه الكاميرات لتتبع خصوصيات المواطنين وحياتهم الخاصة لأهداف ذات طبيعة سياسية مثلا”.

وأضاف الخضري، في تصريحه لـ”موقع سكاي نيوز عربية”، “هنا لا بد من التصدي لمثل هذه الأمور، خاصة وأن الدستور المغربي ومجموعة من القوانين يضمنون حماية الحياة الخاصة للأفراد”.

غير أنه “بالمجمل يبقى من الضروري حماية المواطنين من الجرائم عبر أنظمة المراقبة المرئية، خصوصا أنها فعالة لضبط ومكافحة الجريمة، وأثبتت فعاليتها في تحديد مقترفي الجرائم”، بحسب الناشط الحقوقي.

الأمن لتحقيق أهداف تنموية

وذكر الباحث في التنمية، أيوب الشاوش، أن مشروع تعزيز مراقبة الأماكن والشوارع بالكاميرات “سيكون له انعكاسات تنموية من خلال جلب السياح والمستثمرين، لأن هذه الفئة تتجنب المناطق الغير آمنة، وسيعزز العرض السياحي بالمغرب خصوصا وأنه استهدف في مرحلته الأولى عدة مدن مغربية معروفة على المستوى السياحي”.

وأوضح الشاوش، في حديثه لـ”موقع سكاي نيوز عربية”، أن “الأمن والأمان من الشروط الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني بغية تحقيق الأهداف التنموية، وتثبت أنظمة المراقبة عن طريق الكاميرات من شأنه نشر السلم والأمان في صفوف الساكنة والزوار”.

وأفاد الباحث  أن “ثبيت كاميرات المراقبة سيكون له وقع إيجابي على المسار التنموي الذي يوليه المغرب أهمية خاصة، وسيثري المجهودات المبذولة من طرف مختلف الأجهزة الأمنية التي تتبنى في أحيان كثيرة مقاربات أمنية استباقية”.