دعت هيومن رايتس ووتش إلى عدم استغلال الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا وسوريا لتطبيع العلاقات مع حكومة الرئيس بشار الأسد.
وقالت المنظمة إنه ينبغي للدول الساعية إلى التطبيع مع نظام الأسد أن تدرك أن الحكومة السورية الموجودة في السلطة اليوم هي نفسها التي أخفت قسرا عشرات آلاف الأشخاص وارتكبت انتهاكات حقوقية خطيرة أخرى ضد مواطنيها حتى قبل بدء الانتفاضات.
وأضافت أنه خلال 12 عاما من الحرب، ارتكبت الحكومة السورية جرائم لا حصر لها ضد الإنسانية وأجبرت الملايين على النزوح، وتستمر في استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح.
وأشارت إلى أنه رغم انخفاض جرائم الحرب في السنوات الأخيرة، فإنها ما تزال مستمرة، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ألقت القوات الحكومية السورية ذخائر عنقودية محظورة على مخيمات للنازحين في شمال غرب سوريا.
وبحسب المنظمة فإنه منذ أن ضربت الزلازل تركيا وسوريا في 6 فبراير/شباط، وأودت بحياة أكثر من 5900 شخص في سوريا وفاقمت الأزمة الإنسانية بالبلاد، سارعت العديد من الدول العربية إلى تطبيع العلاقات مع حكومة الرئيس بشار الأسد دون الضغط من أجل المساءلة عن جرائم السلطات السورية، أو تطبيق الإصلاحات الأساسية اللازمة لتحقيق السلام الدائم.
وقالت المنظمة إن دولا مثل السعودية، وحتى تركيا التي عارضت حكومة الأسد بشدة سابقا، بدأت في التلميح إلى استعدادها لتوثيق العلاقات مع سوريا، رغم انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة والممنهجة، بينما وثّقت دول أخرى مثل الأردن والإمارات علاقاتهما معها بالفعل.
وخلصت المنظمة إلى أنه ما لم تتحقق المساءلة الحقيقية للحكومة السورية، فلا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن انتهاكاتها ستتوقف.
