أعلنت السلطات في باماكو أن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا تسلم -أمس الاثنين- مشروع الدستور الجديد بصيغته المعدلة، من دون أن توضح متى سيُطرح هذا النص لإقراره في استفتاء عام.
وتأتي هذه الصيغة المعدلة بعدما أثارت مسودة سابقة أُنجزت الخريف الماضي احتجاجات واسعة.
ويُعتبر إقرار دستور جديد للبلاد خطوة أساسية على طريق الإصلاحات الواسعة النطاق التي يتذرع بها الجيش لتبرير تمسكه بالسلطة.
ولا بد من إقرار دستور جديد للبلاد تجري على أساسه الانتخابات المقررة في فبراير/شباط 2024 حتى يستعيد المدنيون السلطة من الجيش، وفقا لخريطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري الحاكم.
وفي بيان صدر مساء أمس الاثنين، اكتفت الرئاسة المالية بإعلان تسلم غويتا هذا المشروع النهائي للدستور الجديد، من دون أن تكشف عن مضمونه.
وبموجب الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري، كان من المفترض أن يطرح هذا النص في استفتاء عام يوم 19 مارس/آذار المقبل.
لكن مع تبقي أقل من 3 أسابيع على هذا التاريخ، تتزايد الشكوك بشأن إمكانية الالتزام بهذا الموعد. ولم يأت بيان الرئاسة على ذكر هذا الموضوع.
ونقل البيان عن رئيس المجلس العسكري غويتا قوله إن “الوثيقة النهائية، التي تلقيتها لتوي اليوم، ستجسد حتما أمل الأمة بأسرها في قيام ديمقراطية حقة”.
والمشروع الذي تسلمه غويتا -أمس الاثنين- هو نسخة منقحة عن مسودة أولى نشرت أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنها قوبلت برفض واسع.
وحسب لجنة صياغة مشروع الدستور، فإن أجزاء من المسودة الأولية حُذفت، وأخرى أُدمجت وفقرات أخرى أعيدت صياغتها في المشروع النهائي الذي تسلمه غويتا.
ولم يحدد البيان ما الذي حُذف أو عُدل في هذه الوثيقة، مكتفيا بالقول إن مشروع الدستور الجديد يتألف من 191 مادة، بدلا من 195 في المسودة السابقة.
