الثانية في الشرق الأوسط.. قطر تتصدر سوق اللوجيستيات الخليجي | اقتصاد

الدوحة- شهدت سلاسل التوريد العالمية وسوق التخزين واللوجيستيات تغييرات جذرية منذ تفشي جائحة كورونا وبدء الحرب الروسية على أوكرانيا، ونتجت عن ذلك إتاحة فرص استثمارية مميزة.

واستطاعت دولة قطر -التي تحتل موقعا إستراتيجيا بين آسيا وأوروبا وأفريقيا- أن تعزز دورها بوصفها مركزا لوجيستيا موثوقا، وحققت إيرادات قياسية في مجالي اللوجيستيات والتخزين جعلها تحتل مكانة مميزة بين دول العالم في مجال الأداء اللوجيستي، كما حلت في المرتبة الثانية على صعيد منطقة الشرق الأوسط.

وأطلقت قطر العديد من المبادرات الرئيسية التي أسهمت في مواكبة التحوّل في سوق اللوجيستيات والتخزين في دول مجلس التعاون الخليجي، عبر سهولة الحصول على رؤوس الأموال، وتوفير البنية التحتية التكنولوجية؛ مما وفر فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين الأجانب.

ويقصد باللوجيستيات إدارة تدفق الموارد المختلفة كالطاقة والبضائع، والخدمات البشرية من مرحلة الإنتاج حتى تصل إلى المستهلك، بالإضافة إلى التخطيط المحكم لتوريد السلع بكافة أشكالها، ومتابعة تداولها بين التجار، أو بين المورد والسوق، وتوفير كافة الخدمات والمعلومات ذات الصلة بين نقطتي المنشأ والاستهلاك، بهدف تلبية حاجات العملاء وإرشادهم لاتخاذ القرار السليم، فضلا عن متابعة تخزين السلع والتعرف على مستوى المخزون، وتوفير التقارير بشأن ذلك.

وتتضمن الخدمات اللوجيستية عدة محاور، من ضمنها:

• النقل
• الجرد
• التخزين

وتلعب الخدمات اللوجيستية دورا رئيسيا في تعزيز ودعم النمو الاقتصادي داخل دولة قطر.

وأظهرت دراسة أجرتها وكالة “ترويج الاستثمار في قطر” أن نسب نمو سوق اللوجيستيات بقطر ستتفوق على مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2020-2026 .

ركائز أساسية

وأشارت الدراسة إلى أنه مع النظرة الواعدة لسلاسل التوريد واللوجيستيات والتخزين العالمية -التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.5 تريليونات دولار عام 2021- ستتاح للمستثمرين الطموحين إمكانية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والنشاط الصناعي المزدهر والنهج الصديق للأعمال التي تتميز به قطر.

وأكدت أن الأداء القطري في هذا المجال يستند إلى ركائز أساسية تتمثل في إمكانية الوصول إلى رأس المال؛ بما يعنيه ذلك من منشآت صناعية جاهزة ومتكاملة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقترن بتعريفات منخفضة للكهرباء، وإعفاءات ضريبية، وإعفاءات جمركية على الواردات في المناطق الحرة.

كذلك تمتلك قطر أنظمة دعم راسخة من مناطق حرة صناعية ولوجيستية على مستوى عالمي، توفر بيئة صديقة للأعمال والعديد من سُبل الدعم للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى شبكة نقل ولوجيستيات مرنة توفر تواصلا عالميا من خلال مطار حمد الدولي وميناء حمد عبر إحدى أكبر شركات الشحن الجوي، فضلا عن شركاء تجاريين متنوعين يوفرون المواد والبضائع الحيوية.

بالإضافة إلى بنية تكنولوجية متطورة، إذ تأتي قطر في المرتبة الثالثة عربيا وفق مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2021.

دور مهم لميناء حمد

ويؤكد أحمد عقل الخبير والمحلل الاقتصادي أن سوق اللوجيستيات في دولة قطر شهد نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في ظل البنية التحتية التي تتمتع بها الدولة بعد استضافتها بطولة كأس العالم العام الماضي.

ويقول عقل -في حديث للجزيرة نت- إن استضافة الدوحة المونديال أسهمت في تسريع وإنهاء كثير من الخدمات اللوجيستية التي ساعدت بشكل قوي في تطوير البنية التحتية؛ مثل شبكة الطرق وخطوط المترو التي ساعدت في تسهيل الحركة داخل الدولة، وانسيابية وسهولة نقل السلع المختلفة وتخزينها، وهو ما انعكس على نمو السوق اللوجيستية في قطر.

وأشار إلى أن ميناء حمد -أكبر ميناء بحري متعدد الاستخدامات في المنطقة- لعب دورا مهما في نيل قطر هذه المكانة المتقدمة في قطاع اللوجيستيات، حيث كان للميناء الدور الأساسي في إدخال المواد والبضائع وتسهيل عمليات التصدير للخارج، خاصة المواد المتعلقة بالمنتجات البترولية التي تعتمد بشكل أساسي على النقل البحري.

ونوه عقل إلى عوامل أساسية جعلت من قطر مركزا لوجيستيا مهما في المنطقة، منها التوسع الكبير الذي تشهده الخطوط الجوية القطرية وإسهامها في رفع سوق الخدمات اللوجيستية من نقل وغيره، حيث ظهر ذلك جليا أثناء جائحة كورونا، فضلا عن تنامي الحركة الصناعية في قطر خلال السنوات السبع الأخيرة، وزيادة الطلب على استيراد المواد الأولية وارتفاع عمليات التصدير إلى الخارج.

كما أن الأداء القوي لبعض القطاعات المهمة مثل الصناعات البيتروكيماوية، وجودة الخدمات التي تقدمها الشركات القطرية المتعلقة بالتكنولوجيا والخدمات المعلوماتية والأمن السيبراني، والقوانين والتشريعات القوية عززت نمو السوق القطري في مجال اللوجيستيات.

ويرى عقل أن قطر مرشحة بقوة للحفاظ على مستويات قوية من النمو على مستوى الخدمات اللوجيستية، لا سيما أن الفترات القادمة ستشهد عمليات توسع في عدة قطاعات صناعية مع ارتفاع حركة الصادرات والواردات. مشيرا إلى أن رفع الدوحة طاقتها الإنتاجية من الغاز خلال السنوات الخمس القادمة؛ مما يشجع نمو قطاع اللوجيستيات في قطر.

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي والأكاديمي عبد الرحيم الهور أن الخدمات اللوجيستية المتكاملة والمرتبطة بكل مكونات البنى التحتية للمدن من أهم مكونات صناعة الاقتصاد المستدام.

ويقول الهور -في حديث للجزيرة نت- إن اللوجيستيات تشمل البنى التحتية المادية مثل الموانئ والمطارات وشبكات الطرق، ومناطق التخزين، والمناطق الصناعية، والمناطق التجارية الحرة، والبنى التحتية الخدمية التي من بينها التشريعات والقوانين والأنظمة الحاكمة للاستثمار الأجنبي، وشبكة البنوك، ومتانة القطاع المصرفي، والتزامه بالمعايير الدولية، وسهولة حركة الأموال، والتنظيمات المتعلقة بالتراخيص وإنشاء الشركات، ومستوى الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وهنا تقع الموازنة بين ما حققته الدوحة من تقدم استثنائي في قطاع اللوجيستيات وبين التطبيقات العملية لهذا التقدم، متسائلا: هل سيترجم هذا النجاح اللوجيستي إلى حركة أعمال واستثمار على كل المستويات؟

ويؤكد للإجابة عن هذا التساؤل بذروة الفصل بين الحركة التجارية الاستثمارية الداخلية والدولية، وبين النمو اللوجيستي للدولة. اللوجيستيات بكل مكوناتها هي الأرضية الممهدة للتنمية الاقتصادية الفعلية، التي تعتمد على العنصر البشري الماهر المدرب، ورأس المال بشقيه سواء من التمويل أو التحول من الودائع إلى الاستثمار، وأخيرا مستويات المخاطرة في الأسواق.