عقب ساعات من الاستجواب.. إبقاء الغنوشي “بحالة سراح” والنهضة تدعو لإطلاق جميع “الموقوفين ظُلما” | أخبار

قرر قاضي التحقيق بثكنة الحرس الوطني الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي “بحالة سراح”، في حين دعت الحركة إلى الكف عن ملاحقة رموز المعارضة في تونس.

ومثل الغنوشي أمام محقق أمني في ثكنة الحرس الوطني في العوينة بالعاصمة التونسية للاستماع إليه في قضية جديدة رفعها ضده أحد الأمنيين.

كما أكد رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة -الخميس- أن الغنوشي أُبقي في حالة سراح بعد التحقيق معه في “قضية تتعلق بالإرهاب”.

وأضاف الشعيبي أن رئيس حركة النهضة غادر اليوم ثكنة الحرس الوطني بالعوينة (شمال العاصمة) عقب ساعات من الاستجواب.

وبشأن القضية التي يلاحق فيها الغنوشي، أوضح الشعيبي أنها وشاية من عضو في نقابة أمنية (لم يسمها) يقول إنه “يمتلك تسجيلا للقاء أو مكالمة بين الغنوشي وشخص آخر متهم بالإرهاب”.

وأشار المستشار السياسي إلى أن “الواشي لم يقدم أي تسجيل للفرقة الأمنية”، ورغم ذلك خضع الغنوشي للاستجواب، ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق على الأمر.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، مثل الغنوشي أمام وحدة مكافحة الإرهاب بالعوينة للتحقيق، كما قرر قاضي القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الثلاثاء الماضي الإبقاء على رئيس حركة النهضة “بحالة سراح” في قضية أخرى رفعتها ضده إحدى النقابات الأمنية.

إدانة الاعتقالات

وسبق أن خضع الغنوشي للتحقيق عدة مرات العام الماضي؛ إذ حقق معه قاض في يوليو/تموز الماضي بشبهة تتعلق بغسل الأموال و”الإرهاب” في ما يعرف بقضية “جمعية نماء”، ونفى الغنوشي التهم ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية.

كما تم التحقيق معه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في ما يعرف بقضية شركة صناعة المحتوى “أنستالينغو” في محكمة بمدينة سوسة (شرقي البلاد).

من جانبها، دعت حركة النهضة إلى الكف عن ملاحقة رموز المعارضة في تونس -وعلى رأسهم الغنوشي- تحت غطاء التهم المزيفة والملفقة، حسب تعبيرها.

ودعت القضاة الشرفاء إلى عدم الانصياع لضغوط السلطة وعدم الخوف من تحريضها ضدهم وتعريض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر.

كما دعت إلى إطلاق سراح كل الموقوفين ظلما من سياسيين ونقابيين وإعلاميين ورجال أعمال وغيرهم، حسب تعبيرها.

وشهدت تونس في الأسابيع الأخيرة حملة اعتقالات شملت عددا من الوجوه السياسية والإعلامية والنقابية في قضايا وشبهات مختلفة، من بينها “التآمر على أمن الدولة والفساد”.