تقرير: تسارع نمو القطاع العقاري في أسواق الخليج الرئيسية هذا العام

الكويت – مباشر: كشف تقرير للمركز المالي الكويتي أن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون يشهد تقدماً ملحوظاً، مدعوماً بأساسيات الاقتصاد الكلي المتينة، مع توقعات بأن يشهد تسارعاً في النمو خلال النصف الأول من العام الجاري.

وسيتسارع السوق العقاري الكويتي بصورة معتدلة في النصف الأول من العام الحالي، وفق ما يشير إلى ذلك “المؤشر العقاري الكلي”، وذلك بحسب تقرير التوقعات العقارية خلال النصف الأول من 2023 للكويت والسعودية والإمارات التي تلقى “مباشر” نسخته اليوم الأربعاء.

الكويت

وتوقع التقرير أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنفط في الكويت 2% بحلول نهاية عام 2023، مقارنة بـ 12.4% في عام 2022، نتيجة لتقليص الإنتاج الذي أقرته مجموعة أوبك+ والانخفاض المتوقع في الطلب بسبب المخاوف من حدوث ركود عالمي، على أن ينمو النشاط الاقتصادي غير النفطي بنسبة 3.4% خلال 2023.

ويضيف التقرير أنه مع انخفاض اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، اتجه التضخم في الكويت إلى التباطؤ، وأوضح أن المبيعات في القطاع شهدت حالة استقرار خلال الربع الثالث من العام الماضي، بدعم من القطاعات التجارية والاستثمارية لتعويض التراجع في قطاع الإسكان الخاص.

وبلغت قيمة الصفقات في القطاع التجاري بالكويت 124 مليون دينار (ارتفاع 241.6% على أساس سنوي) وقطاع الاستثمار 253 مليون دينار (ارتفاع 7.2% على أساس سنوي)، وسجل القطاع السكني قيمة صفقات بلغت 443 مليون دينار (تراجع بنسبة 46.4% على أساس سنوي).

وأشارت توقعات المركز العقارية للكويت إلى الزيادة في متوسط معدلات الإيجار للشقق المكونة من 3 غرف نوم على نطاق واسع خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وذلك بدعم الطلب الناتج عن تدفق الوافدين المتزايد على الشقق السكنية.

ويختم التقرير بالقول إنه بناء على تقييم مؤشرات الاقتصاد الكلي المختلفة، فإن سوق العقارات في دولة لكويت سوف يحافظ على استقراره في النصف الأول من عام 2023، كما يتضح من مؤشر المركز العقاري الكلي عند 3.6 من 5، وربما يتسارع بشكل معتدل.

المملكة العربية السعودية

ورجح التقرير العقاري للمملكة العربية السعودية لعام 2023 أن يتباطأ زخم النمو الاقتصادي في المملكة خلال العام الجاري وسط تراجع متوقع في أسعار النفط وانخفاض الإنتاج تماشيا مع قرارات “أوبك+”.

كما ذكر أن المملكة كانت قد سجلت في الربع الثالث من 2022 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.6% على أساس سنوي مدعوماً بشكل أساسي بارتفاع إنتاج النفط، وتوقع أن يشهد القطاع الاقتصادي غير النفطي نمواً إيجابياً في عام 2023.

وخلال العام الجاري يتوقع أن يصل متوسط أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل، ووفقا للموازنة التمهيدية زادت الحكومة حجم الإنفاق وتتوقع تحقيق فائض مالي، كما سجلت الدولة فائضا في الموازنة بلغ 149.6 مليار ريال سعودي (40 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

وذكر التقرير أن قيمة الصفقات العقارية في المملكة بلغت نحو 172.5 مليار ريال سعودي بزيادة قدرها 12.2% على أساس سنوي.

وارتفع مؤشر أسعار العقارات في المملكة، والذي يغطي تحركات الأسعار عبر القطاعات السكنية والتجارية والزراعية بنسبة 1.5% في الربع الثالث من عام 2022، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة قدرها 2.6% على أساس سنوي في أسعار أراضي الوحدات السكنية.

وكانت أسعار العقارات، كما يتضح من مؤشر الأسعار، مستقرة نسبيا في الأعوام الأخيرة، مما يدل على نمو معتدل.

ورغم أن أداء سوق العقارات في المملكة كان إيجابيا بشكل عام، مدعوما بالظروف الاقتصادية المواتية والمبادرات الحكومية المحفزة، ولكن رفع أسعار الفائدة، مع التوقعات الاقتصادية العالمية يفرض بعض العقبات.

ويتوقع تقرير “المركز”، بناء على تقييم لمختلف عوامل الاقتصاد الكلي أن يواصل قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية تعافيه مع وجود فرصة مواتية لتسارع السوق خلال عام 2023.

الإمارات العربية المتحدة

رجح التقرير أن يكون 2023 عاماً إيجابياً لسوق العقارات الذي شهد ارتفاعا في عائدات الإيجارات وأسعار الوحدات العقارية خلال 2022، وأن يشهد اقتصاد الإمارات نموًا قوياً في عام 2023، مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.2% خلال نفس الفترة، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

ولفت التقرير إلى أن هذا النمو سوف يُدعم استقرار أسعار النفط والأداء القوي في القطاع غير النفطي والتنظيمات الجديدة التي تعزز مشاركة المستثمرين الأجانب.

ويشير التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة الإمارات شهد عاما إيجابيا ارتفعت فيه الإيجارات وأسعار العقارات، مضيفا أنه حتى سبتمبر من العام 2022 ارتفع متوسط أسعار العقارات والإيجارات بنسبة 8.9% و26.6% على الترتيب في دبي.

وبلغت قيمة الصفقات في دبي في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مستويات قياسية عالية وتجاوزت بالفعل الحجم الذي شهدناه في عام 2021 بأكمله، وكانت قيمة الصفقات الأعلى منذ عام 2013، وقت أن بلغ السوق ذروته.

وأضاف التقرير أن قيمة الصفقات بلغت 70 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2022، مسجلة نموا بنسبة 64.5% على أساس سنو، وكان للإصلاحات والتنظيمات الحكومية دورا في الانتعاش، بالإضافة إلى استضافة الأحداث العالمية الكبرى.

ومن المتوقع أن تؤدي الاستضافة الناجحة لمعرض دبي إكسبو والاهتمام المستمر من قبل مستثمري العقارات الدوليين في دبي إلى تعزيز النمو في قطاع العقارات في الإمارات خلال العام المقبل.

ويؤكد التقرير أنه رغم أن الطلب على الإيجارات المكتبية والسكنية قد يتأثر بارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن معدلات التمويل العقاري المرتفعة تدعم الطلب على الإيجارات. وتم وضع الإجراءات التي تستهدف تحسين الشفافية وإعداد التقارير داخل قطاع العقارات لزيادة الكفاءة وتعزيز الامتثال للفوز بالمزيد من ثقة المستثمرين.

ويختم التقرير بالقول إنه بوجه عام، وبناء على تقييم مختلف عوامل الاقتصاد الكلي، إلا أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من عام 2023.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا     

ترشيحات:

“المالية الكويتية” تُوضح المستجدات الأخيرة في عملية إخلاء سوق شرق

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 83.15 دولار