قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (حكومية) الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 8.9% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وزاد المؤشر على أساس شهري بواقع 0.4 %، كما زادت أسعار المواد الغذائية 16.8% فيما صعد التضخم في السلع غير الغذائية 3.9%.
وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي -الذي يستثني السلع المعرضة لتقلب الأسعار- 8.2% على أساس سنوي و0.4% على أساس شهري.
ويرى رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء عبد الرزاق الشابي أن الجفاف والبرد وغلاء البذور والمحروقات ليست وحدها الأسباب وراء ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق.
وعزا في حديث سابق للجزيرة نت، تفاقم هذه الأزمة إلى نزيف تصدير المنتجات الزراعية إلى أوروبا وأفريقيا دون مراعاة احتياجات السوق المحلية.
بينما قال تقرير “المغرب في مواجهة صدمات العرض” الصادر عن البنك الدولي إن هناك فجوة كبيرة في أسعار المواد الغذائية بين المنتجين وتجار التجزئة، وأكد أن الأسر الأكثر احتياجا لا تزال تعاني بشدة من آثار ارتفاع الأسعار والتضخم.
وأعلنت الحكومة – في وقت سابق- وقف تصدير الخضر والفواكه إلى أفريقيا لضمان تزويد السوق الوطنية بالمتطلبات الرئيسية من المنتجات الزراعية.
وكان رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش قد أعلن أن أسعار المنتجات الغذائية بدأت في الانخفاض بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبسبب تحسن الظروف المناخية، مشيرا إلى أن الأسعار ستواصل التراجع في الأيام القادمة حتى تصل إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان.
