قالت هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية -أمس الاثنين- إن اقتصاد البلاد انكمش 2.1% العام الماضي، مقارنة بنمو 5.6% على أساس سنوي عام 2021.
وأشارت الهيئة إلى أن الانكماش جاء متأثرا بتداعيات قرار إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في فبراير/شباط العام الماضي.
وجاء التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 أفضل من التوقعات الرسمية التي كانت تشير لانكماش الاقتصاد بمعدل 3%، وذلك في أعقاب بدء الصراع، كما جاء أفضل من توقعات المحللين بانكماش الاقتصاد 10% بدايات فرض العقوبات قبل عام.
وكانت وزارة الاقتصاد قد توقعت أن ينكمش الاقتصاد المحلي بأكثر من 12% العام الماضي، بشكل يتجاوز أزمات الإنتاج التي سجلت في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي وأثناء الأزمة المالية عام 1998.
وعوّض الارتفاع في أسعار النفط والغاز -بشكل أساس- تأثيرات العقوبات الأميركية والأوروبية التي فرضت على روسيا في أعقاب حربها على أوكرانيا.
وكانت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والنقل الأشد انكماشا، بحسب بيانات إدارة الإحصاء الاتحادية الروسية.
وفي المقابل، سجلت قطاعات التعدين والزراعة والتشييد والإنفاق الحكومي نموا خلال العام الماضي.
وقال ديمتري بوليفوي المحلل الاقتصادي في مصرف لوكو بنك “هذه نتائج جيدة، لكن كل هذا كان في الماضي، المهم هو المستقبل. مازالت هناك أسباب قليلة للتعافي. وفق الحالة الأساسية لعام 2023 نتوقع انكماشا بسيطا يتراوح بين 1% و2%”.
ومن جهته، توقع “المركزي الروسي” -مطلع فبراير/شباط الماضي- عودة الاقتصاد للنمو خلال العام الحالي، وقالت رئيسة البنك إلفيرا نابيولينا للصحافيين إنه سيتراوح بين -1% و+1%” أي بين انكماش ضعيف ونمو طفيف رغم العقوبات الدولية.
وقد استقر التضخم في يناير/كانون الثاني عند حوالي 12%، بعدما كان قد سجل مستوى قياسيا عند 17.8% في أبريل/نيسان الماضي.
