الرقابة المالية: اهتمام قوي من المؤسسات السعودية بالفرص الاستثمارية المتاحة بمصر

القاهرة – مباشر: قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المشاورات مع الجانب السعودي والإماراتي أظهرت اهتماماً قوياً من جانب المؤسسات السعودية ذات الملاءة المالية، بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حالياً.

وأضاف محمد فريد، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة التنسيق مع هذه المؤسسات لتحقيق المستهدفات المرجوة لكافة الأطراف.

وكان الوفد المصري الذي يضم القيادات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والبورصة المصرية، عقد خلال جولته الترويجية في السعودية والإمارات، سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبوظبي، لاستعراض آخر مستجدات وتطورات الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس الرقابة المالية، إلى قيام الحكومة المصرية بتبني وتنفيذ خطة لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة تضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزز من مشاركة القطاع الخاص عبر تهيئة بيئة مواتية لممارسة الأعمال، حيث تتحرك الحكومة في إطار تحقيق مستهدفاتها التنموية بقدر كبير من التنسيق.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وافق على إصدار وثيقة مليكة الدولة التي ناقشتها الحكومة عبر حوار مجتمعي؛ وهو ما يؤكد جدية الحكومة المصرية في المضي قدماً نحو اتخاذ ما يلزم نحو تمهيد الطريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لما له من دور محوري في تحقيق التنمية وتوفير الوظائف.

وأضاف فريد أن إدارة الهيئة تعمل على ميكنة كافة الخدمات المالية غير المصرفية بما فيها منح تراخيص المهنيين وتجديدها وكذلك تطوير استخدام التكنولوجيا المالية التي تمكن شركات القطاع المالي غير المصرفي من سرعة تسويق وتوزيع منتجاتها، بما يسهم في زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

وفي السياق نفسه، أكد محمد فريد، أنه جارٍ العمل على تطوير معايير المحاسبة المصرية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ضمن جهود الهيئة لاتخاذ ما يلزم لتحقيق الاستقرار المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي ومن ثم الأسواق.

كما نوه باستكمال العمل على تطوير قواعد القيد التي شهدت تعديلات كثيرة بغرض تبسيط الإجراءات لتحفيز الشركات على القيد والطرح والتداول للوصول إلى التمويل اللازم للتوسع وتطوير أعمالها.

وبين أن منها تخفيض الإطار الزمني للشركات المقيد لها أسهم واللازم لإتمام عملية زيادة رأسمالها، وسبقها السماح للشركات بالقيد المؤقت لدى البورصة قبل استيفاء متطلبات القيد كإجراء يحفز الشركات على القيد واستكمال إجراءات الطرح مع فرق البورصة الفنية.

ولفت كذلك إلى العمل على استصدار قانون التأمين الموحد الذي من شأنه أن يدعم جهود تطوير نشاط التأمين في مصر على مستوى المنتجات والتغطيات الجديدة وكذلك المساعدة في دمج فئات أكبر من المجتمع للاستفادة من الخدمات التأمينية، فضلاً عن الانتهاء من وضع إطار عمل سوق المشتقات المالية لتمكين المستثمر من التحوط ضد مخاطر التقلبات.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات

مصر.. صدور موافقة على تأسيس ” تدبير” للخدمات المالية برأسمال 100 مليون جنيه

مصر تعلن الإفراج عن بضائع بـ3.7 مليار دولار خلال 18 يوماً