موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
مباشر: كشف تقرير “كي بي إم جي” الصادر بعنوان “كلفة ممارسة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجية – قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – إلى أن الشركات العاملة ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين تحظى بكلفة مباشرة وتنافسية أقل بنسبة 28 بالمائة بالمقارنة مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح التقرير الصادر، اليوم الثلاثاء، إلى وجود ميزة تنافسية للبحرين على صعيد كلف التأجير التجاري، وكلف القوة العاملة، والرسوم على الإنترنت.
وتشمل الكلف السنوية المباشرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مجالات التسجيل والترخيص، ومعدلات التأجير التجاري، وكلفة القوة العاملة، وكلفة الاتصالات، ورسوم الإنترنت، ورسوم الكهرباء والماء إلى جانب كلف البنية التحتية لتقنية المعلومات.
وفي ما يتعلق بالكلفة غير المباشرة يحلل التقرير متوسط كلفة المعيشة مع التركيز على كلفة التعليم، وكلف مرافق الإقامة السكنية، وكلف تأجير العقارات السكنية ومكافأة العمالة المنزلية، إذ تعد البحرين في هذا الصدد أكثر دول مجلس التعاون الخليجي تنافسية بنسبة 24 بالمائة أقل من المتوسط الإقليمي، حيث تعتبر تكلفة التعليم والإقامة هي الأكثر ملاءمة على المستوى الإقليمي.
وصرح مصعب عبدالله المدير التنفيذي لتطوير الأعمال – قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: “يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إحدى أبرز المساهمين في نمو الاقتصاد الرقمي، حيث تركز المملكة على القوة العاملة الكفؤة، إلى جانب الكلف التشغيلية التنافسية والتي تساهم في جعل البحرين وجهة مثلى لاجتذاب الشركات الرائدة في خدمات التطوير والمحتوى”.
وتمكن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وهو الهيئة المعنية بالترويج للاستثمار في المملكة، من استقطاب استثمارات مباشرة تفوق 1.1 مليار دولار أميركي في 2022، إذ تمثل الاستثمارات 89 مشروعاً، ويتوقع أن تساهم في خلق أكثر من 6300 وظيفة في السوق المحلية خلال السنوات الثلاث المقبلة وهو ما يساهم في تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي للمملكة.
وتركزت هذه الاستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية ومن بينها قطاعات الخدمات المالية، وتكنولوجيا معلومات الاتصالات، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة.
وتهدف استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026) إلى زيادة فعالية الخدمات الحكومية من خلال التحول الالكتروني، ورقمنة الوثائق وزيادة حصة المعاملات غير النقدية، وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للبحرين، وتطوير معايير الأمن السيبراني، إلى جانب تعزيز الاستجابة للهجمات السيبرانية.
