قضت محكمة التمييز الفرنسية برفض دعوى الاتحاد الدولي لألعاب القوى ضد كل من ناصر الخليفي رئيس شبكة “بي إن” (beIN) الإعلامية، ويوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي للشبكة، مفندة كل الادعاءات التي تضمنتها القضية بشكل يقضي بغلق الملف نهائيا.
وفي أعقاب القرار القضائي، رحّبت مجموعة “بي إن” الإعلامية بالحكم الصادر عن محكمة التمييز الفرنسية، فيما أصدر كل من فرانسيس سبينر ورينود سيمرجيان المستشاران القانونيان نيابة عن الخليفي، وبيلوت المستشار القانوني بالنيابة عن العبيدلي، بيانا أكدوا فيه شعورهم بالارتياح ورضاهم التام عن قرار المحكمة دحض الادعاءات المتعلقة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى (IAAF) ضد الخليفي والعبيدلي، وإبطالها تماما وبشكل قاطع ونهائي.
وقال البيان “على مدى السنوات الماضية، تبين لنا أن هذه الدعوة هي محض افتراء، ولا تستند إلى أي أدلة قانونية، وقرار محكمة التمييز يتوافق مع القانون”، مضيفا “نود التأكيد على إغلاق هذا الملف بشكل قاطع، وتعتبر طبيعته نهائية”.
وكانت فصول القضية قد بدأت عام 2014، حيث لم تشهد أي تغيير للحقائق منذ ذلك الحين، كما أن القضية لا تتعلق بالخليفي أو العبيدلي، بل تتعلق بمزاعم ضد كبار المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، مثلما لم تكن للتحقيقات أي علاقة ببطولة العالم لألعاب القوى 2019 التي استضافتها الدوحة، بل كانت مرتبطة بشكل جزئي فقط ببطولة العالم لألعاب القوى 2017 في العاصمة البريطانية لندن.
