مع بداية العام الحالي، حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن ثلث الاقتصاد العالمي سيتعرض لحالة ركود هذا العام.
وقالت جورجيفا إن عام 2023 سيكون “أصعب” من العام الماضي، إذ ستمر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين بفترة تباطؤ لاقتصاداتها.
والمتابع لأسواق المال يلاحظ أن الأسواق حول العالم تبعث إشارات تحذيرية من أن الاقتصاد العالمي يتأرجح. وأن مسألة الركود أصبحت سؤالا يتكرر كل يوم مع ظهور المزيد من البيانات الاقتصادية ومع واقع أن الاحتياطي الفدرالي سيواصل حملة تشديد السياسة النقدية الأكثر عدوانية منذ عقود لإيقاف التضخم في الاقتصاد الأميركي؛ حتى لو كان ذلك يعني إحداث ركود، وحتى لو كان ذلك على حساب المستهلكين والشركات خارج حدود الولايات المتحدة.
ومع استمرار كل هذه العناصر يتابع المستثمرون الأسواق المالية لحماية استثماراتهم من الوقوع في فخ الركود أو الانهيار. وفي تقرير نشره موقع “بنك ريت” (bankrate) الأميركي، يستعرض الكاتبان جيمس رويل وبراين باكر توقعاتهما لأبرز المخاطر التي تهدد الأسواق المالية العالمية خلال العام المقبل، واعتبرا أن ارتفاع معدلات التضخم، وتشديد الرقابة على العملات المشفرة، من أهم عوامل عدم الاستقرار.
تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي الأميركي
يرى الكاتبان أن الاحتياطي الفدرالي سيعمل على الحد من سياسة التسيير الكمّي، ويعني ذلك على الأرجح استمرار رفع أسعار الفائدة، مع إمكانية وقف إجراءات التحفيز الاقتصادي، مما سيؤدي إلى تراجع كبير لأسواق المال، إذا لم تكن مستعدة لهذا السيناريو.
وتكمن المشكلة -وفق الكاتبين- في أن التضخم لا يزال يرتفع مع احتمال كبير للركود، مما قد يجبر الاحتياطي الفدرالي على استمرار رفع معدلات الفائدة، بما يؤدي إلى انهيار أسواق الأسهم الأميركية والعالمية.
سقف ديون الولايات المتحدة
يعدّ رفع سقف الديون تقليدا سنويا في الولايات المتحدة، ويسمح لها برفع الحد القانوني للمبالغ التي يمكنها اقتراضها في الأسواق لتمويل الميزانية الفدرالية. وكل عام يؤدي النقاش حول رفع سقف الديون إلى تباين في المواقف وجدل محتدم، وغالبا ما تتم الموافقة في اللحظات الأخيرة، مما يؤدي إلى الضغط على الأسواق.
وإذا لم يتم رفع سقف الديون في الوقت المناسب، تضطر الولايات المتحدة إلى ما يُسمى “الإغلاق الحكومي”، الذي يلغي العديد من الوظائف بسبب نقص التمويل، وهو ما يترتب عليه عواقب اقتصادية خطيرة.
وحتى الآن لم يحدث هذا السيناريو بتاتا، لكن مع تفاقم الانقسامات “الأيديولوجية” في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، لا يستبعد الكاتبان أن يحدث هذا الأمر عام 2023.
تأثير إستراتيجية الرافعة المالية
الرافعة المالية إستراتيجية تسمح باقتراض الأموال من الوسطاء للاستثمار في الأسواق برأس مال أكبر، وقد زاد الاعتماد عليها بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وقد ارتفعت المبالغ المستثمرة في الأسواق بفضل هذه الإستراتيجية بأكثر من 60% العام الجاري.
حدث هذا الارتفاع القياسي قبل فترة وجيزة من انفجار فقاعة الإنترنت، وقبل الأزمة المالية عام 2008. وإذا أعاد التاريخ نفسه، فإن ذلك يشير إلى أزمة مالية خطيرة في الأفق.
وفي تقرير آخر نشره موقع “نيرد والت”(nerdwallet) الأميركي المتخصص في شؤون الاستثمار، ذكر الكاتبان آندي روزن وكيرت ووك أن هناك تصورا آخر قد يؤدي إلى انهيار الأسواق المالية، وهو احتمالية انهيار أسعار العملات المشفرة.
احتمالات انهيار العملات المشفرة
وأكد الكاتبان في تقريرهما أن عام 2021 شهد انفجارا استثماريا بسوق العملات المشفرة، سواء من الأفراد أو المؤسسات، وهو ما جعل العديد من البنوك المركزية تصدر تحذيرات من مخاطر التداول بمثل هذه العملات.
ويؤكد الكاتبان أنه في حال انهيار سوق العملات المشفرة، فإن ذلك سيؤثر في قرارات المستثمرين الكبار، أو يؤدي إلى ردود فعل متسلسلة عبر ما يُعرف بـ “نداء الهامش”.
ووفق رأيهما، فإن هذا السوق يواجه الكثير من التحديات والمخاطر، ومن أبرزها: التحديات التنظيمية، حيث إن العملات المشفرة لا تخضع للوائح صارمة، ومن المنتظر تشديد الإطار القانوني الذي ينظمها عام 2023، مما سيضغط عليها، وقد يؤثر ذلك في النظام المالي العالمي بأكمله.
