أكد المحامي التونسي سمير ديلو، في اتصال مع الجزيرة، تمديد اعتقال الموقوفين بشبهات “التآمر على أمن الدولة” والتحقيق معهم، لفترة ثانية مدتها 5 أيام، وسط انتقادات لهذه الحملة التي نفذتها الأجهزة الأمنية في الأيام الأخيرة.
ومن بين هؤلاء المعتقلين الناشط السياسي خيّام التركي والمحامي والناشط السياسي الأزهر العكرمي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ورجل الأعمال كمال اللطيّف.
وكان ديلو قد قال في وقت سابق إنه تم إعلام فرع تونس للمحامين بإحالة عدد كبير من المحامين الذين يترافعون في القضايا السياسية إلى التحقيق، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها إحدى النقابات الأمنية خلال عملية إيقاف القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري قبل 14 شهرًا.
من جهتها، أكدت المحامية إيناس الحرّاث توجيه دعوات للتحقيق مع 14 محاميًا من دون توضيح التهم الموجهة إليهم. وأشارت إلى أن قاضي التحقيق سيستمع إليهم على دفعات في مارس/آذار المقبل.
وتضم القائمة عددا من المحامين المعارضين لما يصفونه بانقلاب الرئيس قيس سعيد أو ممن يمثلون عددا من المعارضين، ومن بين هؤلاء عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني وسمير ديلو القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة وإيناس الحراث وكذلك سعيدة العكرمي زوجة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري.
وتشهد تونس منذ أيام حملة اعتقالات لم يسبق لها مثيل منذ عام 2011، شملت قيادات حزبية وناشطين واثنين من القضاة السابقين.
واتهم الرئيس قيس سعيّد بعض المعتقلين بـ”التآمر على أمن الدولة”، وحمّلهم المسؤولية عن أزمات نقص السلع وارتفاع الأسعار.
ولقيت هذه الاعتقالات انتقادات في الداخل والخارج، إذ أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه بشأن “حملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس”.
لكن الرئيس التونسي أعرب عن رفضه تلك الانتقادات، وقال إن سيادة بلاده “فوق كل اعتبار”.
