رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد الانتقادات الدولية لحملة الاعتقالات التي تنفذها أجهزة الأمن في تونس منذ أيام، مع توالي الأنباء عن توقيفات جديدة.
وقال سعيّد -أثناء لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، الخميس- إن تونس “ليست تحت الاستعمار أو الانتداب، بل دولة مستقلة ذات سيادة ونعلم جيدا ما نقوم به في ظل احترام شامل للقانون”.
وأضاف الرئيس التونسي أن سيادة بلاده “فوق كل اعتبار”، ورأى أن على المنتقدين أن “ينظروا إلى تاريخهم قبل أن ينظروا إلى تاريخنا، ولينظروا إلى واقعهم قبل أن يتحدثوا عن الأوضاع في تونس”.
واتهم سعيّد جهات لم يسمها بالتباكي على حرية التعبير رغم أنها “مأجورة من قوى لا تزال تعمل في الظلام” وفق تعبيره.
وتشهد تونس منذ أيام حملة اعتقالات لم يسبق لها مثيل منذ عام 2011، شملت قيادات حزبية وناشطين واثنين من القضاة السابقين.
واتهم الرئيس سعيّد بعض المعتقلين بـ”التآمر على أمن الدولة”، وحمّلهم المسؤولية عن أزمات نقص السلع وارتفاع الأسعار.
ولقيت هذه الاعتقالات انتقادات في الداخل والخارج، إذ أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه بشأن “حملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس”.
كما قالت الخارجية الأميركية إنها تحترم تطلعات الشعب التونسي إلى سلطة قضائية مستقلة قادرة على حماية الحريات الأساسية.
اعتقال المدير السابق لمكتب الغنوشي
وما زالت حملة الاعتقالات متواصلة، حيث أكد المحامي سمير ديلو -في تصريح للجزيرة الخميس- اعتقال فوزي كمون المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وأشار إلى أنه يجري التحقيق مع كمون في مقر إحدى الفرق الأمنية المختصة في تونس العاصمة.
في غضون ذلك، أعرب الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل والمتحدث باسمه، سامي الطاهري، عن رفض الاتحاد للاعتقالات الأخيرة.
وقال الطاهري -خلال ندوة- إن هذه التوقيفات لا تمت للمحاسبة بصلة، وتقوم على “أسباب واهية” و”ملفات فارغة”.
وأضاف أن الاتحاد التونسي للشغل ماض في تحركاته الرافضة لكل اعتداء على الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه متمسك بعدم الصدام مع السلطة، رغم محاولاتها المتعددة لاستدراج الاتحاد نحو الصدام، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، نظم الصحفيون التونسيون، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة بالعاصمة، للمطالبة بالكف عن الاعتداءات عليهم.
وطالب الصحفيون -الذين ارتدوا شارة حمراء خلال ما سموه “يوم الغضب الصحفي”- بإلغاء المرسوم 54 الذي أصدره رئيس الجمهورية، ورأوا أنه قامع لحرية التعبير، وخطر على العمل الصحفي.
