موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
الرياض – مباشر: انطلقت يوم الثلاثاء 14 فبراير، فعاليات الاستثمار في سوق المال المصري بالعاصمة الرياض تحت رعاية مجلس الأعمال السعودي المصري و بدعوة من شركة Global Trading Network-Middle East بمشاركة وفد رفيع المستوى ممثلا عن السوق المالية والمصرفية المصرية.
كشف المهندس محمد البلاع رئيس مجلس إدارة مجموعة مباشر المالية، إن الأسواق المالية بشكل عام لها دور هام جدًا في تفعيل النمو الاقتصادي من خلال تنمية المدخرات وتوفير السيولة وتعظيم التکوين الرأسمالي.
وأضاف المهندس البلاع، أن سوق الأوراق المالية يؤثر على الاستثمار في مصر، حيث إنها الوسيلة الأساسية للاستثمارات المالية في الأسهم والسندات.
وتابع: “للسوق تأثيراته على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي غير المباشر، كما يدعم النشاط الاقتصادي ويُحفز إعادة تدوير رأس المال وتنشيط الأعمال، ومن ثم يؤثر على زيادة النمو الاقتصادي”.
وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة مباشر المالية، أن العلاقة المتبادلة بين الأسواق المالية والأداء الاقتصادي تُعد علاقة وثيقة، فكلما تطور النظام المالي للدولة وأصبح أكثر ارتباطًا بسوق مالي مزدهر؛ أدى ذلك إلى تطوير وتطور النشاط الاقتصادي، حيث يمكن للسوق المالية أن تؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات نمو الادخار وزيادة الاستثمار.
وأضاف: “أن للأسواق المالية أهمية في تنمية الاستثمارات؛ وعلى رأسها التخصيص الأمثل للموارد المالية من خلال توجيهها إلى القطاعات الأكثر كفاءة في الاقتصاد، فضلا عن الوظائف التي أكدت عليها نماذج النمو الداخلي في الثمانينات والتسعينات مثل تعبئة المدخرات وتحليل المعلومات ومشاركة المخاطر وتوفير السيولة”.
كما أوضح المهندس محمد البلاع أن العلاقة بين أسواق الأوراق المالية والنظرية الاقتصادية؛ تنبُع من مساهمة الأسواق المالية ودعمها لفكر مؤسس علم الاقتصاد الكلاسيكي ورائد الاقتصاد السياسي آدم سميث الذي تكمن نظريته في تعظيم الحرية الاقتصادية وأهمية تحرير الأسواق وخاصة سوق المال، بالإضافة إلى كونها تصُب في عمق فكرة التخصص وتقسيم العمل، على جانب آخر؛ يلعب الادخار وتفعيله في صورة استثمار حجر الزاوية في أسباب النمو الاقتصادي بجانب ما يصاحب ذلك من تراكم رأسمالي وتدفق للاستثمارات الأجنبية..
وأضاف أنه بالعودة إلى مصر الحبيبة؛ وسوق الأوراق المالية المصري؛ سنجد أنه خلال القرن التاسع عشر كان السوق الآجل بالإسكندرية من أقدم الأسواق الآجلة في العالم، إذ تأسست بورصة الإسكندرية رسميًّا عام 1883، تلتها بورصة القاهرة عام 1903.
وخلال عام 1908؛ أصبح للقاهرة منصة تداول حقيقية، يمكن للجمهور المهتم أن يراقب حركة تداول الأسهم من خلالها، وفي الأربعينيات؛ احتلت البورصة المصرية المرتبة الخامسة في العالم، وشهد عام 2007؛ تدشين البورصة المصرية لأول سوق في المنطقة للشركات المتوسطة والصغيرة، تحت مسمى بورصة النيل.
كما وافقت البورصة المصرية على إصدار أول صندوق لتداول المؤشرات في 2014، وفي 2016، انضمت البورصة المصرية إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
وخلال العام الماضي احتلت البورصة المصرية المرتبة الأولى من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسي مقارنة بالمؤشرات الرئيسية لدول الخليج بنسبة 22.2%.
وشهد رأس المال السوقي زيادة كبيرة خلال 2022، ليصل لأعلى مستوى له في تاريخه مع نهاية كل عام ما يمثل نسبة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفعت نسب تداول غير المصريين على الأسهم المقيدة لتصل إلى 31% عام 2022 مقابل 21% عام 2021.
كما ارتفعت نسب تداول المؤسسات على الأسهم المقيدة لتصل إلى 47% عام 2022 مقابل 32% في 2021.
ويضم سوق الأوراق المالية المصري 18 قطاعًا، مكون من 242 شركة بنهاية 2022، بإجمالي رأس مال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه.
وشهد عام 2022 ارتفاعًا كبيرًا، في عدد المستثمرين الجدد في سوق الأوراق المالية، بنسبة 202 % مقارنة بعام 2021.
وتستهدف البورصة المصرية أن تصبح مصر المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الإفريقية.
من جانبه، قال رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، إن السوق المصري ينقسم إلى عدة قطاعات وأن الكثافة السكانية تمثل عامل جذب للمستثمرين، موضحًا بالقول: “البورصة المصرية انعكاس جيد للقطاعات الاقتصادية. إذ جاء أداؤها متميزًا عن بقية أسواق الخليج التي ترتبط بأسعار الطاقة”.
وأضاف الدكاني، في كلمته خلال فعاليات الاستثمار بسوق المال المصري، بالرياض، أن السوق المصري لديه فرصة نمو كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأن هناك كيانات اقتصادية كبيرة في الاقتصاد المصري ستطرح للاكتتاب العام أو البيع لمستثمرين استراتيجيين، وفقًا لما أعلنته الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وقال “الدكاني”: “الكيانات التي سيتم طرحها للاكتتاب العام أو البيع، ستؤدي إلى رفع معدلات الربحية للأسهم المصرية التي هي الأولى بين البورصات العربية، خاصة وأن متوسط التوزيعات في السوق المصرية هو الأعلى بين الأسواق في المنطقة، كذلك معدل الدوران في البورصة المصرية هو الأعلى في المنطقة، تليها بورصة الدار البيضاء”.
وتابع بالقول: “إننا ننظر إلى المملكة العربية السعودية بأنها الدائم الأساسي لنا كمستثمرين وفخورين بهذه العلاقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية”.
كما شدد على أن الاقتصاد المصري لا بُد أن يظهر مره أخرى، خاصة وأنه يحقق معدلات نمو جيدة إذا أن البورصة المصرية مُدرج بها 242 شركة مساهمة، ورأس مالها السوقي 35 مليار دولار، وتتكون من 18 قطاعاً، وخلال العام الماضي حققت مؤشرات البورصة المصرية أعلى معدل نمو بلغ 22.2%، بحسب قوله.
وأشار رامي الدكاني إلى أن البوصة المصرية تطبق الحوكمة وتعمل بشفافية جيدة، ودور البورصة المصرية الرقابة على التداول لمنع التلاعب وأن السوق المصري أول سوق عربي التزم بالإفصاح، وسيسهم قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بطرح 32 شركة للبيع المباشر أو الاكتتاب العام في البورصة المصرية في تحسين أداء السوق خصوصًا أنه من قطاعات عدة جيدة، منها قطاع البنوك، والبتروكيماويات والأسمدة والتأمين.
وأضاف الدكاني بالقول: “البورصة المصرية تعمل على استحداث مؤشر يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وبالتعاون مع وزارة التموين المصرية أنشأنا بورصة للسلع.
من جهته، قال نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، إن “مصر وقعت على اتفاق إطاري مع صندوق النقد الدولي، بعد الأزمات المالية المتتالية في الشرق الأوسط، وكان لا بُد بطرف يعزز الإصلاحات على المدى القصير، تؤتي ثمارها على المدى الطويل.
وأضاف أبو النجا بقوله: “عملنا عدة برامج مع صندوق النقد الدولي لعمل إصلاحات، فكان لابد أن تراعي تلك الإصلاحات البعد الاجتماعي، فأطلقنا برامج تكافل وكرامة، وأنشأت الحكومة المصرية قاعدة بيانات لتوصيل الدعم إلى مستحقيه وذلك لمنع إهدار الموارد”.
وأوضح أبو النجا -خلال كلمته في فعاليات الاستثمار في سوق المال المصري بالعاصمة الرياض- أن صندوق النقد الدولي سيوفر لمصر تمويل قدره 3 مليارات دولار، وأن وجود صندوق النقد معنا له تأثير معنوي كبير، فيما كان لقرار البنك المركزي فتح السوق للمستوردين أدى إلى ارتفاع سعر الصرف، نتيجة لأن هناك طلبات مُعلقة من المستوردين.
ولفت إلى أن الاصلاحات المصرية كانت صعبة على الموطنين، فكان في عام 2016 تحرير سعر الصرف، والمنتجات البترولية، وتقليل فاتورة الدعم، ولكن كان له تأثير سلبي على مستويات الأسعار، والتضخم.
وتابع قائلا: “في البنك المركزي تم استهداف التضخم من خلال التوقعات، باستخدام أدوات السياسة المالية، ووصلنا بالتضخم إلى 30% في مصر، ارتفع وقت الوباء إلى 33%، وتم عمل برنامج مدته 4 سنوات تم اعتماده من صندوق النقد الدولي، هدفه الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في مصر، واستدامة الدين الذي أخذ منحنى نزولي”.
كما أوضح أن الزيادة في معدلات الأسعار على مستوى معظم السلع شكل عبء كبير على كل الدول، إذ ارتفعت معدلات التضخم في الأسواق الناشئة بنسب تقترب من 22 %، بينما ارتفع معدل التضخم في أسواق الدول المتقدة بنسبة تقترب من 7%، هذه الزيادة أدت إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي أطلق سعر الفائدة، أما في مصر فقد عملت على الحفاظ على القوة الشرائية، وكان المستهدف تحقيق استقرار في الأسعار على المدى المتوسط.
وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري إن عودة التدفقات إلى السوق الرسمية أدى إلى إعادة القدرة على بناء الاحتياطيات، إذ وصل الاحتياطي النقدي إلى 34 مليار دولار
