موقعي نت متابعات عالمية:
أظهرت بيانات حكومية، الثلاثاء، أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 0.2 بالمئة، في الربع الأخير من عام 2022، على أساس ربع سنوي، وهو نمو أقل من المتوقع على الرغم من إعادة فتح البلاد أمام السياح.
وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد الياباني بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي بعد تراجعه بنسبة 1.0 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، في حين كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموا بـ 2 بالمئة في الربع الأخير من 2022.
وفي أكتوبر 2022، قررت اليابان فتح أبوابها أمام السياح بعد عامين ونصف العام من قيود كورونا الصارمة، كما رفعت الحد الأقصى لعدد القادمين.
وكانت اليابان في عام 2019، قد حققت رقما قياسيا بعدد الزائرين الأجانب بلغ 31.9 مليون زائر، مما وضع البلاد على المسار الصحيح لتحقيق هدفها البالغ 40 مليونًا بحلول عام 2020، عندما كان من المفترض أن تستضيف طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
ولكن في عام 2021، انخفض الرقم إلى 250 ألفًا بسبب القيود الصارمة التي فرضت بسبب جائحة كورونا.
قال هيرويوكي أوينو، كبير الاقتصاديين في سومي ترست، “ربما شجع انخفاض سعر الين العام الماضي الزوار الأجانب على إنفاق المزيد في اليابان، على الرغم من أنه أثر أيضًا على القدرة الشرائية للأسر اليابانية والربح النهائي لبعض الشركات”.
وأوضح أوينو: “تمتعت الشركات التي تعتمد على الطلب المحلي بواردات رخيصة ويمكن أن تخفض التكاليف”، مضيفا “مع ذلك ، فإن الصناعات التصديرية لم تكن جيدة كذلك. بشكل عام ، لا يزال الين القوي سلبيًا بالنسبة للاقتصاد الياباني ككل ولكن ليس بالقدر الذي كان عليه في العقود السابقة.”
من جانبه، قال تورو سوهيرو، كبير الاقتصاديين في دايوا للأوراق المالية: “من النمو السلبي في الربع الثالث، لم يكن النمو المحقق في الربع الأخير مثيرًا للإعجاب”.
وقال “يمكننا أن نتوقع أن يرتفع الاستهلاك مع استقرار الإنفاق على الخدمات. لكن من الصعب توقع انتعاش قوي جزئيا بسبب الضغوط من ارتفاع التضخم”.
وبلغ التضخم في اليابان أربعة بالمئة في ديسمبر، وهو رقم لم تشهده البلاد منذ أكثر من أربعة عقود.
وعلى الرغم من ضغوط الأسعار، رفض البنك المركزي الياباني تغيير اتجاه سياسته النقدية فائقة التيسير، مقتنعًا بأن التضخم مدفوع بعوامل مؤقتة مثل تكاليف الوقود.
وسيتم ترشيح محافظ جديد لبنك اليابان في وقت لاحق الثلاثاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحل أستاذ الاقتصاد كازو أويدا محل هاروهيكو كورودا بعد انتهاء ولايته التي استمرت عقدًا من الزمان في أبريل.
يذكر أن صندوق النقد الدولي، قرر بنهاية يناير الماضي، رفع توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لليابان لعام 2023 إلى 1.8 بالمئة من التقدير السابق البالغ 1.6 بالمئة.
نشكركم لقراءة خبر “اليابان تنجو من الركود لكنها تسجل نموا ضعيفا في الربع الأخير” عبر صحيفة “موقعي نت”..
