رام الله- في أقل من 24 ساعة، اتخذ الاحتلال الإسرائيلي عدة قرارات غير مسبوقة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، ضاربا بعرض الحائط جهود التهدئة التي تبذلها أطراف إقليمية ودولية.
تمثلت الخطوة الأولى بمصادقة لجنة وزارية حكومية لشؤون التشريع، أمس الأحد، على مشروع قانون لإلغاء قانون “فك الارتباط” لعام 2005، والذي تم بموجبه الانسحاب من مستوطنات بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يعني العودة لعدد من مستوطنات الضفة.
واللجنة الوزارية لشؤون التشريع واحدة من عدة لجان ذات صلاحيات مختلفة تتبع مجلس الوزراء الإسرائيلي، ومهمتها مراجعة القوانين قبل عرضها على الكنيست.
وحتى يصبح أي قانوني نافذا بعد مصادقة اللجنة الوزارية عليه، ينقل إلى الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، والمتوقع بعد غد، ثم الأولى والثانية والثالثة.
أما الخطوة الثانية فهي إقرار المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) مساء أمس، شرعنة 9 بؤر استيطانية، بمعنى حصولها على اعتراف قانوني وتحولها إلى مستوطنات معترف بها ومدها بالكهرباء والماء وبقية الخدمات، وتعزيز البنية التحتية ومزيد من البناء في المستوطنات القائمة.
ويقصد بـ “البؤر الاستيطانية” مواقع أقامها مستوطنون على أراض تخضع لملكية فلسطينية خاصة أو مصادرة من قبل جيش الاحتلال، لكن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية على إقامتها.
قانون فك الارتباط
يعود فك الارتباط إلى خطة رئيس الوزراء الراحل أرييل شارون، تضمنت انسحابا من مستوطنات شمالي الضفة وفي قطاع غزة.
ونصت خطة شارون، والتي سلّمها عام 2004 إلى الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ضمن مساعي إحياء عملية السلام، على إخلاء 4 مستوطنات وقواعد عسكرية من قطاع غزة، و4 مستوطنات في محافظتي نابلس وجنين شمالي الضفة هي: غنيم، كديم، حومش، سانور، مقابل رسالة ضمانات أميركية تعترف بالكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية.
وأراد شارون بـ “خطة فك الارتباط” إخلاء مسؤولية إسرائيل عن الفلسطينيين في قطاع غزة بالدرجة الأولى.
ويعني توجه الحكومة الحالية، لإلغاء فك الارتباط، منح الضوء الأخضر للمستوطنين للعودة إلى 5 بؤر مخلاة بمنطقة جنين شمالي الضفة، ومزيدا من التوسع في آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية (الدونم يساوي ألف متر مربع) وفق عبد الله أبو رحمة مسؤول دائرة العمل الشعبي بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية.
وأضاف أبو رحمة للجزيرة نت أن مشروع القانون، لإعادة المستوطنين إلى شمالي الضفة، دفعت به أحزاب يمينية متطرفة، موضحا أن المستوطنين عادوا منذ إخلائهم بالفعل إلى بعض تلك المستوطنات، وخاصة مستوطنة حومش على أراضي مدينتي نابلس وجنين.
وشدد على أن مجرد طرح مشروع القانون يعني إعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم عام 2005 وغيرهم للعودة، والاستيطان والمزيد من التوسع على حساب الأراضي الفلسطينية.
وأشار مسؤول دائرة العمل الشعبي بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية إلى مسيرات وفعاليات مستمرة للمستوطنين منذ سنوات، وتسيير حافلات إلى مستوطنة حومش والإقامة فيها حتى وهي مخلاة.
الاحتلال يقر مشروع قانون إلغاء فك الارتباط في شمال الضفة https://t.co/GFQQZlBbVQ
— Quds Press | قدس برس (@QudsPress) February 12, 2023
شرعنة البؤر الاستيطانية
وعن قرار الكابنيت شرعنة بؤر استيطانية، قال أبو رحمة إن المستوطنين ينتشرون في نحو 188 بؤرة استيطانية ونحو 50 بؤرة رعوية (رعاة ماشية) إضافة إلى 176 مستوطنة، مما يعني الهيمنة على مساحات واسعة وبدعم حكومي مباشر على مساحات واسعة من أراضي الضفة المحتلة.
وأضاف أبو رحمة أن غالبية البؤر الاستيطانية بنيت في العقد الأخير “وباتت مرتعا لعصابات تدفيع الثمن الاستيطانية، والتي هي العمود الفقري واليد والقوات الضاربة للصهيونية الدينية، وباتت ممثلة اليوم في الكنيست والحكومة وتمارس عنفها بغطاء سياسي”.
ويقول المسؤول الفلسطيني إن سكان هذه البؤر مسلحون، ويحظون بدعم وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير الذي يسعى إلى منح رخص لسلاحهم “في شرعنة واضحة لإطلاق النار على الفلسطينيين وقتلهم”.
وأضاف أن الحكومات الإسرائيلية كافة توفر الدعم والحماية والبنية التحتية والاتصالات والمواصلات للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وقرارها الأخير في هذا الجانب يعني “جلب المزيد من المستوطنين ومزيدا من البناء والتوسع الاستيطاني”.
وأشار أبو رحمة إلى وجود 30 ألف مستوطن في البؤر الاستيطانية، من أصل نحو 726 ألف مستوطن بالضفة بما فيها القدس، موضحا أن من اشتراطات الأحزاب المتطرفة على نتنياهو مقابل المشاركة في الحكومة شرعنة ما بين 60 و70 بؤرة استيطانية، مرجحا المزيد من الشرعنة للبؤر الاستيطانية وعلى دفعات خلال الفترة القادمة.
إسرائيل تقرر إضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/ATbS8H3RY1
— قناة الجزيرة (@AJArabic) February 13, 2023
خطوة غير مسبوقة
من جهته، يقول الباحث في الشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت إن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تأتي في سياق تصعيد مستمر خاصة فيما يتعلق بالاستيطان.
وأضاف شلحت، في حديثه للجزيرة نت، أن مسألة شرعنة البؤر الاستيطانية والتي هي حتى في تعريفها الإسرائيلي عشوائية وغير قانونية “قرار غير مسبوق، مما يجعلنا أمام مفترق جديد فيما يتعلق بهذه البؤر”.
وعن اتجاهات الأوضاع سياسيا وميدانيا بعد القرار الإسرائيلي، قال شلحت إنه لا جواب الفترة الراهنة، لأن الأمر “سيتطور وفق حجم الضغط الذي ستتعرض له إسرائيل” متوقعا ضغوطا على الحكومة من جهات خارجية وخاصة الولايات المتحدة “مما يجعل الحكومة الإسرائيلية تقف عند حد معين وعدم تنفيذ كامل قراراتها”.
وقال أيضا إن الطرف القوي في الحكومة الإسرائيلية الحالية هو “اليمين المتطرف قوميا ودينيا، والذي يطالب بقبضة حديدية صارمة جدا ضد الشعب الفلسطيني، لكن مع ذلك فإن قرارات الحكومة لا تتجاوب مع الأمر بما يرضي هذا اليمين”.
ويلفت شلحت إلى استغلال إسرائيل للظروف المحلية وتحديدا العلاقة مع السلطة الفلسطينية، وإقليميا ودوليا لتنفيذ مخططاتها.
وفي بيان لها وصل الجزيرة نت نسخة منه اعتبرت الخارجية الفلسطينية القرارات الإسرائيلية “تصعيدا خطيرا للعدوان والحرب وتجاوزا لجميع الخطوط الحمراء المعروفة في إدارة الصراع، واستخفافا بالجهود المبذولة لوقف التصعيد، وتقويضا ممنهجا لفرصة إحياء عملية السلام” المتوقفة منذ 2014.
وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 على عدم شرعية الاستيطان، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس.
