تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين اليوم الاثنين خارج الكنيست (البرلمان) ضد تعديل النظام القضائي المثير للجدل والذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضاء البرلمان على المحكمة العليا.
وتأتي المظاهرة ضمن احتجاجات مستمرة منذ 6 أسابيع، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة التصويت الأولي على سلسلة من القوانين.
وحمل المتظاهرون الذين لوّحوا بالأعلام الإسرائيلية لافتات كتبت عليها شعارات ترفض التعديلات ومن بينها “أنقذوا ديمقراطية إسرائيل”.
مظاهرات وإضراب جزئي في إسرائيل احتجاجا على الإصلاحات في النظام القضائي
الله يستر !!! pic.twitter.com/TE1gciLXtg— إيدي كوهين אדי כהן ?? (@EdyCohen) February 13, 2023
وتعتزم عدة مجموعات مهنية في إسرائيل الدخول في إضراب احتجاجا على هذا التعديل المقرر أن يقر فيه الكنيست ظهر اليوم الاثنين جزءا من الإصلاحات المثيرة للجدل.
وفي الأسابيع الأخيرة، دأب عشرات الآلاف من الإسرائيليين على الخروج في احتجاجات مستمرة للتنديد بخطط إصلاح القضاء التي وضعتها حكومة بنيامين نتنياهو، ويقول منتقدوها إنها تقوّض الرقابة القضائية على الوزراء.
انقلاب قضائي
ويخشى المتظاهرون المنتمون لحركات وأحزاب يسارية، ومن وسط الخريطة السياسية الحزبية، أن التوليفة الحاكمة الجديدة تنقلب على النظام القضائي، وأنها تسعى لإنهاء إسرائيل كدولة ديمقراطية، على حد رأيهم.
وأعلن الادعاء العام الإسرائيلي، في بداية شهر فبراير/شباط الجاري، أنه يتعين على رئيس الوزراء الابتعاد عن مساعي حكومته لإدخال تغييرات على النظام القضائي في البلاد.
وقالت المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف ميارا -في بيان- إن نتنياهو ربما يواجه تضاربا في المصالح، مستشهدة بمحاكمته في قضايا فساد.
وأضافت أن التعديلات التي اقترحتها الحكومة على النظام القضائي “تضر بالتوازن الديمقراطي” في إسرائيل.
وتهدف التغييرات المزعومة إلى منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، كما تمنح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.
وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تصريحات أدلى بها في بداية الاجتماعات الأسبوعية للحكومة أمس الأحد، المتظاهرين من استخدام العنف، وقال “أود أن أنتقد بشدة الدعوات لخرق القانون، والعصيان المدني، والإضرار بالاقتصاد عن عمد، وحتى استخدام الأسلحة، من قبل أولئك الذين يعارضون سياسة الحكومة”.
وأضاف أن الانتخابات الديمقراطية منحته السلطة ولديه “تفويض واضح من مواطني إسرائيل” لمتابعة سياساته.
ولم يدع منظمو مظاهرة اليوم الاثنين إلى العنف، على الرغم من اندلاع موجة احتجاج من الناس الغاضبين من الإصلاحات في الماضي وتهديدات بالعنف في حالة إقرار القانون.
تهديد للديمقراطية
ويرى منتقدون، في الداخل والخارج على حد سواء، في “الإصلاحات” القضائية المخطط لها تهديدا للفصل الديمقراطي بين السلطات، بينما تقول الحكومة إن المحكمة العليا تمارس نفوذا سياسيا كبيرا للغاية وإن هذا يحتاج إلى التغيير.
وحسب خطط وزير العدل ياريف ليفين، يمكن للأغلبية البرلمانية -وفق التعديلات- أن تمرر قانونا حتى إذا قالت المحكمة العليا إنه ينتهك القانون الأساسي بالبلاد، وهو ما ترى فيه المعارضة “بداية النهاية للديمقراطية”.
ونشرت قناة “إن 12” الإخبارية الإسرائيلية، السبت الماضي، استطلاعا كشف أن 62% من الإسرائيليين يريدون إما إيقاف الخطط القضائية المقترحة مؤقتا أو التخلي عنها تماما.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل سلسلة مظاهرات أسبوعية ضد حكومة يرأسها نتنياهو، فقد شهدت إسرائيل مظاهرات ضخمة ضد حكومته السابقة ما بين عامي 2020 و2021، استمرت أكثر من 10 أشهر.
